الصفحه ١٢٤ : بالتنزيل للمظنون على القطع
بالواقع استحال وصوله إلا بفرض اجتماع الضدين ؛ اذ الظن والقطع ضدان لا يجتمعان
الصفحه ١٣٢ : الطريقية والحكم
التكليفي ، وإلا فاصل المبنى غير صحيح على ما تقدم في البحث الاول ، وما افاده
المحقق النائيني
الصفحه ١٣٣ :
الخبر بالالتزام ، وإلا لم يكن وجه لعدم وجوب التبين.
وكذا مثل هذه
الاخبار في الدلالة على الحجية
الصفحه ١٣٧ : دليل الحاكم الى الدليل المحكوم ؛ فان ثبت ذلك فكلامه
تام ، وإلّا فلا.
لا يقال : إنا
نتمسك باطلاق دليل
الصفحه ١٥٢ : به على عدم امكان اخذ القطع بحكم في موضوع مثل ذلك الحكم وان لم
يكن مذكورا في كلامهم ايضا إلا أنه يمكن
الصفحه ١٥٧ : فيه لان الحج لا يكون واجبا على شخص خاص ، والحكم لا يكون حكما لشخص خاص
إلا إذا تحقق موضوعه بالنسبة اليه
الصفحه ١٦٩ : فيه إلا بتأويل.
توضيح ذلك : إن
أخذ الظن الذي ليس حجة بما هو كاشف موضوعا لحكم إن أريد منه اخذه بما له
الصفحه ١٨١ :
الصورة الثالثة
: عكس الصورة الثانية ، بأن يفرض ثبوت ذات العلة بحكم العقل إلا أن العلية ثابتة
من
الصفحه ١٩٣ :
ظاهرة نفسية ، وإلا لكان عدم حصول الجزم تفكيكا بين المعلول والعلة ، وهو
محال.
هكذا نعرف انه
بعد
الصفحه ٢٠٠ : ، إلا أنه بمعنى آخر صحيح أي ان
المعرفة المستنتجة باعتبارها تطبيقاً لكلي كنا نعرفه فهي كشف عن أمر كان
الصفحه ٢١٧ : الثالثة لا يبقى للأشعري هنا ان يدعي شيئاً الا عن طريق الخطأ بين الحمل
الأولي والحمل الشائع ، أو عن طريق
الصفحه ٢٢٣ :
الوجود لا يكون شراً وضيقاً الا باعتبار مساوقته مع تلك الاعدام ، ولا ادري هل ان
عدم المناسبة بين القوة
الصفحه ٢٣٢ : للنزاع معهم في اختيارية الافعال وعدمها إلا في مجرد الاصطلاح ، لما
عرفت من ان العقل العملي هو المقياس
الصفحه ٢٤٥ : صدور الحكم وإلا لما وقع خلاف في ذلك بين العقلاء مخدوش.
أولاً : لما
عرفت سابقاً من امكان انكار الخلاف
الصفحه ٢٤٨ :
جزءاً من هذه التطابق ، وإلا لم يكونوا بما هو عقلاء متطابقين على هذا ؛ إذا فيكون
الشارع ايضاً متطابقاً