الصفحه ٩٦ : وكونها موجبا لحدوث الملاك في مواردها فلا تأتي الشبهة ، وذلك
لأنه على هذا تكون منجّزة للملاك الموجود في
الصفحه ٩٩ :
المحقق العراقي (قدسسره) بظاهره مستلزم للدور ؛ وذلك لان كشف الامارة عن اهمية
الواقع بتلك المرتبة متوقف
الصفحه ١٠٠ : البراءة العقلية صحيح ، لكن ليس مراده ذلك
لأنه قائل بجريان البراءة العقلية في الشبهات
الصفحه ١٠١ : لانه لا يدري بتحقق
التقدير الذي بناء عليه يكون عالما بالحكم ، ومرجع ذلك الى انه عالم به ، وهذا
العلم لا
الصفحه ١٠٧ : ان الظن كالعلم هو
المعنى الكنائي ، وذلك لانه ليس لنفس العلم آثار شرعية ينزل الشارع الظن مقامه
بلحاظها
الصفحه ١١١ :
وهذا الوجه غير
تام ، وقياس محل الكلام بالسلطنة التكليفية والوضعية قياس مع الفارق ؛ وذلك لان
الصفحه ١٢٠ : اطلاق التنزيل الأول واطلاق دلالة الاقتضاء يقتضيان ان يكون ملازما للامارة ،
لانه لو لم يكن ملازما ففي فرض
الصفحه ١٣٢ : (قدسسره) غير تام ، لأن المعنى المعقول من السيرة والذي له حكم
مجعول مجعول كما انه يناسب جعل الطريقية يناسب
الصفحه ١٣٦ : موضوع ، ويجعله اعم من القطع
الوجداني والامارة الشرعية بناء على الطريقية (٣) ، غير تام ؛ لأن دليل حجية
الصفحه ١٥١ : يدفع هذا المحذور. ولكن هذا الكلام غير مرتبط بما ذكره المستشكل
، وذلك لأن المستشكل لا يريد في المقام ان
الصفحه ١٥٥ : الى العلة ومن الحكم الى موضوعه ، بخلاف سائر الموارد ، وذلك
لأن الحكم ليس مما يقع عليه الحس ابتدا
الصفحه ١٦١ : والملكة (١).
ولكن هذا
الكلام أيضا غير تام ، لأن التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل السلب والايجاب
الصفحه ١٦٧ : الحكم لا يقبل الوصول الى من تحقق هذا المانع في حقه ، ويستشكل فيه بما
عرفت ، وذلك لأن شخص هذا الحكم متقوم
الصفحه ١٧٠ : لا يمكن
تركب الموضوع من الظن الذي يكون حجة ومن متعلقه عدما ، لأن هذا الموضوع يستحيل
وصوله الى المكلف
الصفحه ١٧١ : بموضوعه الذي هو الظن بالحكم على الفرض ، والعلم
بالظن بالحكم هو نفس الظن بالحكم ، لأن الظن من المعلومات