الصفحه ٢٥٠ :
المدح والذم من العقلاء بما هم عقلاء ، وهذا التطابق في نفسه لا يكشف عن
حكم شرعي ؛ لأن هذا التطابق
الصفحه ٢٨٩ : ، فلا بد من التحالف ، إلا أن هذا ايضاً غير تام ، وقد انقدح مما حققناه
انه غير صناعي ، وذلك لأن الخصومة
الصفحه ١٤٧ : ، كما إذا قال : اذا قطعت بالخمر يحرم عليك
شربه ، وهذا لا إشكال فيه ولا كلام ، وقد يكون القطع بحكم موضوعا
الصفحه ٦ : سابقاً من تقارير بحوثه ، وذلك لأن ما بين يديك عزيزي القارئ
هو زبدة أفكاره وتحقيقاته التي ألقاها في الدورة
الصفحه ٢٠ : جميع المباني المتقدمة إلا مبنى واحد وهو مبنى
الكشف والطريقية ، وذلك لأنه في الأحكام التي يكون لها
الصفحه ٢٧ : في كلامه على ما يعم الظن غير المعتبر من دون أن يرد عليه اشكال
التداخل ، لأن الظن والشك وإن كانا قد
الصفحه ٣١ :
خبر الواحد كان مستحقاً للعقاب ، لأنه ترك حكم المولى بلا عذر ، ولو فرض ان
ذاك الدليل ينجز ابتدا
الصفحه ٣٧ : نفس هذا المعنى كاف في حجيته وهو ثبوت مولوية المولى
وجواز الاعتماد على القطع في اقتناص الواقع ، لأن
الصفحه ٤١ : أنه لا أثر لذلك ، وذلك لأن ،
الصفحه ٥٣ : به لتحريك العبد ممنوع ؛ وذلك لأن
الحكم الأول كان ناشئاً من غرض والحكم الثاني الذي نقول بعدم اختصاصه
الصفحه ٦٣ :
الاول.
ان كان المراد
منه صرف الارادة فهو ايضا خارج عن محل البحث لانه إرادة ارتكاب حرام واقعي لا
الصفحه ٧٢ : القبح ، وذلك لأن شرب الخمر الذي هو مقصود للمتجري لم يقع في الخارج ،
وشرب الخل الذي وقع في الخارج غير
الصفحه ٧٨ : بكونه خمرا لا يخرج فعله هذا
عن كونه قبيحا لأن مفسدة شرب الخمر موجودة فيه مع أنه غير مستحق للعقاب ، فلا
الصفحه ٩٤ : ؛ لان اخذه
بما هو صفة للعالم هو اخذه بما هو صفة للمعلوم بالذات ، فليس اخذه بما هو صفة
للمعلوم بالذات
الصفحه ٩٥ : ء الموضوع ، بل يكون جزء الموضوع دائما ؛ لان
المعلوم بالعرض هو الأمر الخارجي الذي تعلق به العلم وأخذ الأمر