الصفحه ٢٠١ : إلا بقياس ، والقياس يحتاج الى حد متوسط ، وهو خلف ما فرضناه من كون
الحد الثاني تالياً للحد الأول مباشرة
الصفحه ١١٦ : الأول من أن الحكم انحلالي بالنسبة الى اجزاء المتعلق في كل من
التنزيلين يقوم بلحاظ الحكم الضمني الموجود
الصفحه ١٦٨ : وصول الحكم الى من تحقق في حقه هذا المانع ، فان هذا الشخص
تارة يكون بحيث يرى انه لو قيد الشارع شخص هذا
الصفحه ٢٢٣ : بالاعتبار وبالجعل
التشريعي سواء كان من الشارع أو من العقلاء فقد رجع الكلام الى انكار الحسن والقبح
العقليين
الصفحه ٢٥٧ : .
وأما الطائفة
الخامسة فيرد على الاستدلال بها ، مضافاً الى امكان دعوى الجزم بارادة الظن من
كلمة الرأي
الصفحه ١٣٨ :
الاثر له ؛ لانه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يمكن التمسك
بالاطلاق كون الحاكم ناظرا الى
الصفحه ٨٢ :
نحتاج في الجواب الى ما ذكره صاحب الفصول ، ولا الى ما ذكره المحقق العراقي من
الاختلاف في الرتبة ، اذ
الصفحه ٢٢٥ : القوانين. هذا بالنسبة الى ملاك المدعي.
وأما بالنسبة
الى نفس العقل العملي فلم يستحصل لنا من كلماتهم معنى
الصفحه ١٨ : احتياجه الى خصوصية زائدة تستفاد من ادلة جواز التقليد ، بل يكون
تقليد المجتهد في مسألة موجباً لجوازه في
الصفحه ١٣٩ : الوضع لا يلزم ان يكون ناظراً الى عقد الوضع من المحكوم.
والوجه في ذلك
انه لا يكون في باب ادلة حجية
الصفحه ١١ : من العمل على قطعه ، وإن
حصل له الظن لا بد له من الرجوع الى الإمارات الظنية المعتبرة شرعاً ، وان حصل
الصفحه ١٦ : الكفاية والمحقق
الاصفهاني (قدسسرهما) من ان وظيفة الامارة جعل الحكم المماثل ، اذ على هذا
المبنى غاية ما
الصفحه ٢٢ : المجتهد غير أعلم ، وكان رأيه
مخالفا لرأي الأعلم ، وكانت المسألة من المسائل الفنية التي تحتاج الى تدبر
الصفحه ٥٦ : والمعلولات
، من حيث هما كذلك ؛ لأن قبح ما يرجع الى مخالفة حق المولى دائما يكون بملاك واحد
بلا فرق بين ما يكون
الصفحه ٨٩ : ذهب اليه كثير من الفلاسفة من الصفات الحقيقية
ذات الاضافة وان ذهب بعضهم الى انه من الصفات الاضافية لكنه