البحث في جواهر الأصول
٢٥٤/٦١ الصفحه ١١٥ : بمفرده لغواً ؛ اذ التنزيل انما هو بداعي
اسراء حكم المنزل عليه الى المنزل ، والمفروض ان المنزل عليه ليس له
الصفحه ١٥٥ : بالحكم ليس من البديهيات الأولية والضروريات ، ولا من الفطريات
والمشهورات وغيرها ، حتى لا يحتاج الى دليل
الصفحه ١٥٧ : بالنسبة الى شخص آخر ، كما اذا كان القطع الحاصل لزيد
بوجوب الحج على عمرو موجبا لوجوب الحج على زيد ايضا فهذا
الصفحه ١٦١ : مثلوا له.
ولكن السيد
الاستاذ عدل عن هذا الكلام في الدورات الاخيرة ، فذهب الى ان التقابل بين الاطلاق
الصفحه ١٧٠ :
هو كاشف بدون ان يرجع الى اخذ الجامع بين القطع والظن موضوعا بمكان من
الامكان ، وذلك بأن يكون
الصفحه ١٧٢ : المولى بثبوت الحكم على غير القاطع بشخص الحكم المجعول ، إما لعدم
المقتضي بالنسبة الى القاطع بشخص الحكم أو
الصفحه ١٨١ : استكشاف حكم شرعي منه يحتاج دائماً الى متمم من العقل النظري ؛
لأن العقل العملي إما أن يطبق على فعل العبد
الصفحه ١٨٣ : لفظيا
، وكان منتهيا الى الحجج ، عليهمالسلام ، فيكون الجعل ثابتا ، وأما في فرض عدم انتهاء الدليل
اليهم
الصفحه ١٨٨ : التواتر معناه نقل حادثة معينة عن حس نقلا
يقترن بخصوصيات كمية وكيفية تبلغ الى درجة بحيث يحكم العقل
الصفحه ١٩٣ : هذا التشقيق والتعريف لا يبقى محصل لكلام الاخباري ، إلا دعوى دخالة عدم
الالتفات الى كثرة الخطأ في علة
الصفحه ١٩٨ : صرفاً.
وإن اريد بهذا
الجزم اليقين بالمعنى المنطقي المحتوي على ضمان الحقانية كان مرجع كلامهم الى ان
الصفحه ٢٠٧ :
القضية الظنية والاحتمالية بالعقل العملي تكفي الاخباري هنا بدون حاجة الى
التسليم بتمامية عالم
الصفحه ٢٢٨ :
التكوينة وعلى حدّها ، وان اختلفا سنخاً ومرتبة كما عرفنا.
وبهذا يظهر ان
حسن الفعل بعد ارجاعه الى
الصفحه ٢٣٢ : لا بد من
الالتفات الى نكتة وهي ان الفلاسفة اذا فرض انهم ينكرون واقعية العقل العملي لا
يبقى معنى
الصفحه ٢٣٣ : الاختياري من الفاعل لا يحتاج إلا الى الامكان ، وبعد
فرض الامكان يعمل الفاعل قدرته ويترتب الفعل حينئذٍ