الصفحه ٢٩٨ : الى الانبعاث من احتمال الامر إلا لدى العجز عن
الانبعاث عن أصل الأمر
الصفحه ٧٦ :
الخطابات الشرعية بالنسبة الى العبد ، فان الناس عبيد وتجار غالبا فلا
يعبدون الله لانهم وجدوه أهلا
الصفحه ١١٣ : ء لا بد من ملاحظة الظن ، وحينئذٍ يستدعي الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي
، الى آخر ما تقدم ، وأما
الصفحه ٢٥٢ : ، وقد تكون مرتبة من العقاب كافية بالنسبة الى سنخ من
الفرض ، ولا تكون تلك المرتبة كافية بالنسبة الى سنخ
الصفحه ٢٦٢ : اخراجه
من القدرة الى اللاقدرة؟ هذا هو الفرض الجديد.
فان قيل : بأن
من حق المولى في المقام عدم تفويت غرضه
الصفحه ٤٠ : العمل على طبقه مستلزم لنقض الغرض بالنسبة الى
المولى ، فهو ان المراد من الغرض ان كان الغرض المترتب على
الصفحه ٤٩ : لا يتحقق التجري بالنسبة الى معلوم الخمرية كما هو
واضح ، وعلى هذا يكون حكم التجري وحرمته ايضا في طول
الصفحه ١٥٥ : بالحكم ليس من البديهيات الأولية والضروريات ، ولا من الفطريات
والمشهورات وغيرها ، حتى لا يحتاج الى دليل
الصفحه ١٧٠ :
هو كاشف بدون ان يرجع الى اخذ الجامع بين القطع والظن موضوعا بمكان من
الامكان ، وذلك بأن يكون
الصفحه ١٩٣ : هذا التشقيق والتعريف لا يبقى محصل لكلام الاخباري ، إلا دعوى دخالة عدم
الالتفات الى كثرة الخطأ في علة
الصفحه ٢٣٣ : الاختياري من الفاعل لا يحتاج إلا الى الامكان ، وبعد
فرض الامكان يعمل الفاعل قدرته ويترتب الفعل حينئذٍ
الصفحه ٢٥٥ : ؛ لأن كل ما بالعرض ينتهي
الى ما بالذات ، وكل حجة بالعرض لا بد من انتهائه الى ما بالذات ، وهو القطع
الصفحه ٩٢ :
الموضوعي الى المأخوذ على وجه الصفتية تارة ، وعلى وجه الطريقية اخرى.
ويندفع الاشكال
الذي تصدّى
الصفحه ١٥٧ :
إذا اتضح هذا
فنقول : يمكن أخذ القطع بمرتبة من الحكم ، وهي مرتبة الجعل منه في مرتبة اخرى ،
وهي
الصفحه ١٧٢ :
عن محل الفرض.
وأما ثانيا :
فلأن الظن من المعلومات الحضورية للنفس ، فلا يمكن الشك فيه ، وانما