الصفحه ٢٨١ : بحسب الخارج ، وامتنع عن
تسليمه ، وتعذر على المشتري الزامه بتسليمه بالرجوع الى الحاكم الشرعي ، لانه رجع
الصفحه ٧٩ : عدم الميل والارادة الى شربه فلا
بد في تحقق شرب الخمر من سد باب جميع هذه الاعدام الخمسة ؛ بان يكون
الصفحه ٧٤ : والمفسدة والمحبوبية
والمبغوضية وتخيل ان باب الحسن والقبح يرجع الى باب المصلحة والمفسدة كما تقدمت
الاشارة
الصفحه ١٩٨ : الى مراعاة قانون المنطق انما هو خصوص
البديهيات والقضايا التي قياساتها معها. والقدر الذي يستنتج من هذه
الصفحه ٥٢ :
بالنسبة الى قطع غيره لا قطعه ، وهو لا يضر ، لا من قبيل العموم والخصوص المطلق
حتى يقال بأنه ان التزم بتعدد
الصفحه ١٨١ : استكشاف حكم شرعي منه يحتاج دائماً الى متمم من العقل النظري ؛
لأن العقل العملي إما أن يطبق على فعل العبد
الصفحه ٢٤٤ : الحسيات الى الاوليات والفطريات تتكون المادة الاساسية للعقل البرهاني ، وكل
هذا يرتبط بالمقدمة من حيث هي
الصفحه ٢٤٥ : للبديهية لا بد من
التنبه الى نقطتين ؛ احداهما : ان المراد بكفاية النفس ليس هو العلية التامة ، بل
الاقتضا
الصفحه ٢٩٤ : ،
فالمقدار الداخل في افق العلم من الواجب الذي يشار اليه بعنوان احدهما مثلاً نسبته
الى الظهر او الجمعة على حد
الصفحه ١٤ : مختص
به ولا يشمل العامي ، فلا يكون من قبيل الموارد التي يرجع الجاهل فيها الى أهل
الخبرة ويكون الحكم
الصفحه ٢٤ : العظمة لواحد من الأموات
فلنفرض ان الانظار كانت خمسين الى زمان الشيخ الانصاري (قدسسره) ، فأضاف الشيخ
الصفحه ١٨٨ : الى نفس ما يحتاج اليه الحكم بوجوب الوضوء
من ناحية الملازمة ، فلا فرق بين حكم العقل بالملازمة بين
الصفحه ٢٣٢ : لا بد من
الالتفات الى نكتة وهي ان الفلاسفة اذا فرض انهم ينكرون واقعية العقل العملي لا
يبقى معنى
الصفحه ١٦١ : مثلوا له.
ولكن السيد
الاستاذ عدل عن هذا الكلام في الدورات الاخيرة ، فذهب الى ان التقابل بين الاطلاق
الصفحه ٢٣٦ : الاختصار ودمج المقدمات والنتائج
والاشارة ، فتدبره جيداً ، واحتفظ به الى وقته. هذا تمام الكلام في المقام