البحث في جواهر الأصول
٢٥٤/٣١ الصفحه ٢١ : الاجمالي بالحكم من مختصات المقلَّد (بالفتح) ولا يشمل العامي ، وهذا واضح ،
وأما بالنسبة الى الفحص فهو ايضا
الصفحه ٣٦ : مخالفة القطع بالنسبة الى اوامر المولى ظلم بالنسبة الى المولى وهو قبيح
لبناء العقلاء على وجوب اطاعة المولى
الصفحه ١١٨ :
وثانياً : ان
مقتضى التنزيل هو اسراء حكم المنزل عليه الى المنزل لا جعل حكم مستقل للمنزل ،
والمقام
الصفحه ١٢٢ : يكون التنزيلان في عرض
واحد ، وذكر في توضيح ذلك ان التنزيل انما يكون من ناحية اسراء حكم المنزل عليه
الى
الصفحه ١٣٥ : : ان المحقق النائيني (قده) حيث ذهب في البحث
الثاني وفي البحث الاول الى ان اللسان الممكن بحسب مقام
الصفحه ١٣٨ :
الاثر له ؛ لانه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يمكن التمسك
بالاطلاق كون الحاكم ناظرا الى
الصفحه ١٦٧ : وصول هذا الحكم
الى هذا الشخص ، وهو من علم بهذا الحكم عن طريق العقل ، فيكون هذا الحكم محالا
نظير استحالة
الصفحه ١٦٩ : : انقسامه الى طريقي
وموضوعي على وجه الصفتية وعلى وجه الكاشفية والطريقية ، وهذه الأقسام كانت متصورة في باب
الصفحه ١٨٩ : الخطأ مذهب القائلين
بأن مرد الخطأ في التحليل النهائي الى التلفيق.
ذلك ان النفس
هي مرتكز لعدة قوى
الصفحه ١٩١ : الاصولي فهو لا يختص بكتاب البرهان كما هو واضح ، واذا
عرفنا اختلاف الاصطلاحين اقتربنا الى معرفة اختلاف
الصفحه ١٩٢ : وجود الجزم حتى بمعناه الاصولي وكحالة نفسية ، بمعنى ان الانسان بعد
التفاته الى كثرة وقوع الخطأ من العقل
الصفحه ٢٠٨ : بدوره ايضاً الى ايجاب طاعته ، وهكذا حتى يتسلسل.
واما شرعية
الوجوب لا بهذا المعنى ، بل بمعنى استكشاف
الصفحه ٢١٠ : السابقة ، وصحة الاعتماد عليها ، ويكون ضم المقدمة العقلية
حينئذٍ بحسب التحليل ضم شيء الى الدليل ، لا ضم شي
الصفحه ٢١٢ : أسرع الى تصديق الصغرى
لبساطتهم ، وهذا التصديق العام على اساس المعجزة من شئون العقل النظري.
وتحليل هذا
الصفحه ٢٢٠ : ما اذا كان اختياره لهذا الوجه دون بعض الوجوه السابقة ناتجاً
عن التفاته إلى خلل في تلك الوجوه ، أو