الصفحه ١٨٩ : ، وبوصفه محمولاً في قضية مدركة لقوة اخرى من
قوى النفس الدراكة لزال الخطأ والالتباس ، ولانتهينا الى حكمين
الصفحه ٩١ : المدعاة في كلام المحقق الخراساني (قدسسره) إن أُريد بها اضافة العلم الى المعلوم بالذات فالاضافة
المقولية
الصفحه ١٠٧ : بد من
تصحيح كلام الآخوند بنحو لا يرد عليه هذا الاشكال.
فنقول : الكلام
الذي يلقيه المتكلم الى السامع
الصفحه ٢١٦ : ،
وبالتمييز بينهما تنقطع دعوى الاشعري بهذا التقريب دون حاجة الى التمسك في مقابله
بادراك من لا يؤمن بشرع أو
الصفحه ١٩٢ : وجود الجزم حتى بمعناه الاصولي وكحالة نفسية ، بمعنى ان الانسان بعد
التفاته الى كثرة وقوع الخطأ من العقل
الصفحه ٢١٢ : أسرع الى تصديق الصغرى
لبساطتهم ، وهذا التصديق العام على اساس المعجزة من شئون العقل النظري.
وتحليل هذا
الصفحه ٢٣٧ : من هذا القبيل.
والثاني باطل
ايضاً ؛ لأن الضرورة الخلقية صفة لنسبة الفعل الى السلطنة ، فهي إن كانت
الصفحه ٢١ : الاجمالي بالحكم من مختصات المقلَّد (بالفتح) ولا يشمل العامي ، وهذا واضح ،
وأما بالنسبة الى الفحص فهو ايضا
الصفحه ٣٦ : مضافا إلى ما ذكره (قدسسره) أن العبادات أيضا دخلية في حفظ النظام الذي أراده
السيد الأستاذ وذلك من جهة
الصفحه ١٣٥ : ايضا ـ الى ان اللسان الذي ثبت في مقام الاثبات من ألسنة الحجية ، وهو لسان
جعل الطريقية ، يمكن قيامه مقام
الصفحه ٢١٠ : السابقة ، وصحة الاعتماد عليها ، ويكون ضم المقدمة العقلية
حينئذٍ بحسب التحليل ضم شيء الى الدليل ، لا ضم شي
الصفحه ٢٢٠ :
ونحو ذلك من الحيثيات الاكثر اهمية منه في وجود صاحب السر ، فهذا كله يدل
على ان الحسن والقبح الذي
الصفحه ١١٨ : إلا على وجه المحال ، وهو
ان يكون للتنزيل نظر الى ما هو متأخر عنه من الحكم الواقعي.
وثانياً : ان
كان
الصفحه ١٩١ : الهدفين ، فان هدف الاصولي
بالنسبة الى الادلة العقلية يتحقق بمجرد حصول الجزم من ناحية الدليل العقلي ،
وثبوت
الصفحه ٢٠٨ : بدوره ايضاً الى ايجاب طاعته ، وهكذا حتى يتسلسل.
واما شرعية
الوجوب لا بهذا المعنى ، بل بمعنى استكشاف