الصفحه ٣١١ :
تعيين من قبل غير تلك النجاسة ، ودلت اصالة الطهارة على طهارة الثوب الآخر
، او دلت البينة على طهارة
الصفحه ١٦٤ :
التقريب والاشكال انما يتم لو أريد من الجعل الثاني نتيجة التقييد ، وأما
لو أريد منه نتيجة الاطلاق
الصفحه ٢٩٦ : خارجاً كلها من القسم الثاني ، حتى
مثل العلم بوجوب الظهر او الجمعة ، اذ يوجد دائماً عنوان معلوم لا ينطبق
الصفحه ٣٠٩ : التمكن من الامتثال الفصيلي ، وهذا واضح لعدم تأتي شيء من الوجوه السابقة فيه
، فلا يأتي فيه مثلا اشكال تأمر
الصفحه ٣ : محمد ابراهيم الانصاري
دامت ألطافه.
بعد سلام وشوق
بقدر ما أحمله لكم من حب وتقدير وإعجاب أخبركم عن وصول
الصفحه ٤٨ : كان التامة.
نعم لو كان
هناك انسان لم يقطع بتحقق الموضوع في واحد من الموارد لا يكون تحصيل الموضوع
الصفحه ١٥٠ : من وجه واقعا ؛ إلا أنه
بنظر القاطع لا يكون النسبة بينهما الا عموما وخصوصا مطلقا ، حيث ان القاطع لا
الصفحه ١٥١ :
ونظير ذلك ما يقال
في بحث مقدمة الواجب اشكالا على ما ذكروه من تأكد الحكمين ، وكون احدهما وهو
الصفحه ٤١ : بالاباحة في موارد مع أن بعضها في الواقع محكوم بحكم الزامي من وجوب
أو حرمة ، فيحكم عليه المولى تحفظا على ذلك
الصفحه ٤٥ : ء كان القطع بالحكم قطعا وجدانياً
، أو كان العلم بالحكم حاصلا من امارة معتبرة أو حاصلا من أصل شرعي أو
الصفحه ٢٠٦ :
نعتبر النزاع الذي قام عند المسيحيين بعد ذلك بين اللاهوتيين الذي وقفوا موقف الاشعري
من الحسن والقبح
الصفحه ٢٧٩ : هو بمقتضى القواعد بلحاظ دليل حجية اليمين بعد
أن فرضنا التحالف من كلا الطرفين ، فبعد التحالف يمكن ان
الصفحه ٣٠٧ : (قدسسره) من دعوى ان الامتثال الاجمالي لا حسن فيه مع التمكن من
الامتثال التفصيلي (١) أمكن اجراء هذه الدعوى
الصفحه ٣٨ :
بوجوب العمل على طبق القطع ، ولا يمكن للشارع النهي عن العمل بحكم العقل.
الثالث : أنّه
يلزم من
الصفحه ١٠٤ :
والاصول الشرعية دون مطلق الأصول فان هذا البحث عقدناه للجواب عما عرفت من
الشبهة ، وهي غير جارية في