الصفحه ١٢٦ : بمثل قوله : جعلت الظن قطعا ، أو ، جعلته منجزاً ، ونحو
ذلك من الالسنة.
والحاصل : ان
ترتب التنجز على
الصفحه ١٥٢ : استفادته من مبانيهم ، وهو أنه في موارد
العامين من وجه وان لم يكن مانع من اجتماع الحكمين في مورد الاجتماع
الصفحه ٢٥٨ : مطلقاً ، وذلك اما لظهوره عرفاً ابتداءً في خصوص القطعي
منه ؛ وإما باعتبار ان الاعتماد على العقل يساوق
الصفحه ٢٧٧ : واقعي فالكتابان ملك واقعي للبائع ، والمشتري
الثاني اشترى كلا الكتابين من البائع ، فيكون مالكاً لهما
الصفحه ١٥٨ : : إن القطع بجعل حكم من الشارع اجمالا يؤخذ موضوعا لوجوب
ذلك الحكم فعلا على زيد فالقطع بمرتبة الجعل
الصفحه ٢٧٤ :
الكأسان في حب من الماء ، فالعرف بحسب ارتكازاته في باب الملكية يعتبر هذا
المجموع من الماء ما
الصفحه ٦٤ :
١ ـ إما أن
يكون من جهة عدم العمل على طبق تكاليفه الواقعية وان لم يصل اليها المكلفون.
٢ ـ اما ان
الصفحه ٦٥ :
هذا هو مركز
النزاع الرئيسي في المقام ، وبه يتضح حال جملة من الكلمات التي قيلت في المقام من
الصفحه ٢١٩ :
توقف عليه تحصيل كمال للنفس هو أشد وأهم من المنقصة التي تمنى بها عن طريق
الفعل القبيح ، فالشخص
الصفحه ٢٤٩ : في هذا المطلب بوجه من الوجوه ، فكم هو غريب عن
التفكير العلمي ما صدر عن المحقق الاصفهاني (قدسسره) من
الصفحه ٢٦١ : من هذه الناحية ، فان التفويت من هذه الناحية اختياري له ، فيحكم العقل
بعدم جواز التفويت من هذه الناحية
الصفحه ١١٩ : (قدسسره) في بيان وجه الملازمة بين التنزيلين مشوشة ، يحتمل
منها احد الامرين المتقدمين وهما : دعوى الملازمة
الصفحه ١٤١ :
الموضوع وهو القطع ويجعله أعم من القطع الوجداني والقطع التعبدي ، فلو قامت
الامارة على ان الشخص
الصفحه ١٥٤ : ، فيلزم الدور وهو محال.
وأول من استدل
بهذا الدليل ظاهراً هو العلامة الحلي (قدسسره) في الجواب عن المصوبة
الصفحه ٢٧٣ :
عنه ، وانه كيف نميز حينئذٍ بين هذين السببين ، ونحفظ لكل من السببين
سببيته ، فالجواب على هذا إما