الصفحه ٥٥ :
عين هذا الكلام يتأتى في سلسلة العلل فنقول في حق من ادرك ان التشريع ظلم
للمولى : ان هذا الظلم قبيح
الصفحه ١٧٧ : استنباط الاحكام الشرعية ، ولا بد قبل الدخول في
المبحث من تمهيد مقدمتين :
المقدمة الأولى : في تحقيق ما هو
الصفحه ٢٤٨ :
جزءاً من هذه التطابق ، وإلا لم يكونوا بما هو عقلاء متطابقين على هذا ؛ إذا فيكون
الشارع ايضاً متطابقاً
الصفحه ٢٣ :
الحكم حتى لا يحصل له اليقين بالحكم من رأس ، بل يحصل له اليقين ويحتمل انه إذا
تباحث مع الأعلم ينقله من
الصفحه ٧٨ :
على ما في اجود التقريرات ، وهو ان استحقاق العقاب لا يمكن ان يكون من
ناحية القبح الفعلي وذلك من
الصفحه ٩٨ :
الى الواقع شرعاً من ناحية ادلة الجعل ، فتكون علماً بالواقع ، وكاشفة عنه تعبداً
، فالقطع يكون بيانا
الصفحه ١٩٥ : الصورة أي الى طريقة الاستنتاج وشكل القياس ؛ لأن
الخطأ في المادة الثانوية ان افترض فهو بدوره نابع من الخطأ
الصفحه ١٩٦ : كتاب البرهان ، بل انها ترجع في الغالب الى
قضايا مكتسبة ، أو قضايا من نوع ثالث سوف نشير اليه فيما بعد
الصفحه ١٩٧ : العلة ، ولكن من اين له الجزم بنفي علية ما
عدا الشراب؟ ان طريقه الى ذلك هو محاولة ملاحظة اثر الشراب في
الصفحه ٢٥٤ :
المعلوم ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار.
ويختلف هذان
التقريبان من عدة وجوه : منها
الصفحه ٢٩٥ : ، فهذه شبهة موضوعية ، ولكن العلم الاجمالي
فيها من القسم الاول ، لأن الواجب انما هو اضافة الاكرام الى ذات
الصفحه ٢٩٩ : العقل والوجدان
بعدم حسن الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، وليس في ضم هذه
الدعوى الى عدم
الصفحه ٣٠ :
التنجيز منه الى الواقع.
وكذا لو فرضنا
أنه ثبت حجية خبر الواحد القائم على وجوب صلاة الجمعة بالكتاب أو
الصفحه ٧٧ : لحكم العقل ، وانه لا بد من تعميم العلم ،
فلو كان دليله تاما لوجب تعميم موضوع حكم العقل الى العلم والجهل
الصفحه ١٧٩ : ان يحكم باستحالة حكم شرعي خاص ، فاذا حكم باستحالة حصة
خاصة من الحكم الشرعي امكن ببركة هذا الحكم