بالمجتهد .
وكيفما كان
فالمفروغ عنه فيما بينهم اعتبار البلوغ في المقسم مع أنه لا اختصاص له في البالغ ،
بل يعم البالغ وغيره ، فإن الشبهات الحكمية التي يكون الانقسام بالنسبة اليها يعم
غير البالغ أيضاً ، ويكون للقطع والظن والشك بالنسبة الى غير البالغ ـ والمراد به
الصبي الرشيد المميز ـ أثرٌ فيها في موارد.
أحدها : في
الشبهة الحكمية كما اذا التفت الصبي الى البلوغ ، وانه هل يحصل باكمال أربع عشرة
سنة والدخول في الخامسة عشرة؟ أو يحصل باكمال الخامسة عشرة؟ فلو قطع بأحد الطرفين
يعمل على طبق قطعه ، ولو ظن باحدهما ظناً معتبراً شرعاً يكون حجة له ، وأما اذا شك
في ذلك فاطلاقات أدلة التكليف تكون شاملة له ، وبالنسبة الى دليل التخصيص ، وهو
رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم يكون من قبيل دوران الأمر في المخصص المنفصل بين
الأقل والأكثر ، فيوجب اجمال المخصص على ما ذكرنا في بحث العموم ، وان لم يكن هناك
اطلاق فلا بد له من الرجوع الى الأصول الشرعية ، أو العقلية.
ثانيها :
الشبهة المفهومية الحكمية كما اذا التفت الى الانبات المجعول حداً للبلوغ ، وشك في
مفهومه ، فتجري فيه الاقسام بعينها ، فلو لم يحصل له القطع أو الظن المعتبر ، وبقي
على شكه يكون اطلاق أدلة التكليف شاملاً له ، إلا أن الشك في مفهوم الانبات وهو حد
البلوغ يوجب دوران الأمر في المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر ، وهو موجب للاجمال
، فان لم يكن له اطلاق فلا بد له من الرجوع الى الأصول العملية المجعولة للشاك وهي
البراءة والاستصحاب.
ثالثها : ما
اذا علم بشمول أدلة التكليف له ، وعدم خروجه عنها يقيناً ، كما في الأحكام التي
يستقل بها العقل ويكون الحكم الشرعي مستفاداً في موردها من حكم العقل ، كما في
حرمة القتل بالنسبة الى النفس المحترمة ، فان الصبي المميز الذي لم
__________________