الصفحه ٣١٤ : ) : ١٦٤ ، ١٦٤ ، ١٦٥ (٤
مرات) ، ٢٥٤.
الآخوند الخراساني (المحقق الخراساني ،
صاحب الكفاية) :
١١ ، ٢٢ ، ٦٧
الصفحه ٣٢٢ : صاحب
الكفاية على عدم القبح عقلا..................................... ٦٧
الدليل الأول :
لا بد أن يكون
الصفحه ١٤٢ : .
قيام الأصول مقام القطع
وأما الاصول فيظهر الحال في قيامها مقام
القطع مما سبق.
وتوضيحه : أما في قيام
الصفحه ١٩١ :
فاليقين في
كتاب البرهان يعني اصطلاحاً شيئاً أكثر مما يعنيه الجزم العقلي في عرف الاصولي ؛
لأن
الصفحه ١٠٤ :
والاصول الشرعية دون مطلق الأصول فان هذا البحث عقدناه للجواب عما عرفت من
الشبهة ، وهي غير جارية في
الصفحه ٩ :
قال (قدسسره) : اعتاد السيد الاستاذ (قدسسره) على بيان مراتب للقواعد الأصولية رباعياً.
فقال
الصفحه ٢٩ : الامارات ، وشك فيه في مورد الأصول
الشرعية.
وثانيا : مع
قطع النظر عن أشكال التداخل فإن ما ذكره من لزوم
الصفحه ١٩٢ : ان كلّ ما قام عليه البرهان فهو مضمون الصحة.
اذا عرفنا كل
ذلك وميّزنا بين حدود غرض الأصولي ، وحدود
الصفحه ٣٠ : الأصول
المؤمّنة ، وليس هو إلا الواقع ، والحكم الظاهري طريق صرف غاية الأمر أن قيام
الحكم الظاهري قد يكون
الصفحه ٣٥ : الأصولية أم لا؟ بعد ما ذكرنا من أنه ليس
هناك جامع بين القواعد الأصولية ، ويقع الكلام فيه من جهات.
حجية
الصفحه ٩٨ :
الواقع (١).
وأجاب المحقق
النائيني (قدسسره) عن هذه الشبهة بان الامارات ، والاصول الشرعية طريق
الصفحه ١١١ : الواقعي كذلك يؤخذ في موضوع الاصول المنجزة
والمعذرة ، وان شئت فقل : يؤخذ عدمه شرطاً ، فاذا نزل الظن منزلة
الصفحه ٢٠٤ : بعض هذه المصادر الى بعض.
وهذا العقل
الثالث قد استعمل في علم الاصول ايضاً كما في بحث التواتر ، وبحث
الصفحه ٢٥٤ : محالاً.
فاتضح ان القطع
مما لا يمكن الردع عنه وفاقاً لمشهور الاصوليين على اختلاف بيننا وبينهم في تفسير
الصفحه ٢٥٥ :
قاعدة حجية القطع ، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وأثر هاتين القاعدتين
واضح في طريق التفكير الأصولي