٢٣١

( العشرون ) حكم الاخلال السهوي في الصلاة الاستئجارية إذا لم يكن مبطلا لها

معلوما ، ولا تكفي مشاهدته

كتاب المضاربة

٢٤٨

( الرابع ) : أن يكون رأس المال معينا لا مرددا. ولا بأس بإشاعته

٢٣٤

اشتقاق لفظ المضاربة والقراض لغة

٢٤٨

( الخامس ) : أن يكون الربح بتمامه مشاعا بينهما

٢٣٤

تحقيق مفاد هيئة المفاعلة

٢٤٩

( السادس ) : تعيين حصة كل منهما ولو من جهة الانصراف

٢٣٧

تعريف المضاربة بحسب الاصطلاح

٢٥٠

( السابع ) : اختصاص المالك والعامل بالربح ، فلا يصح اشتراط شئ للأجنبي ، إلا مع اشتراط عمل متعلق بالتجارة عليه ، أو يكون غلاما لأحدهما

٢٣٧

اشتراط كون تمام الربح للعامل هل يوجب كون المعاملة قرضا؟

٢٥١

( الثامن ) : أن يكون رأس المال بيد العامل على كلام في ذلك

٢٣٧

الكلام فيما لو اشترطا كون تمام الربح للمالك أو لم يشترطا شيئا

٢٥٢

( التاسع ) : أن يكون الاسترباح بالتجارة ، لا بغيرها من أنواع التكسب كالزراعة

٢٤٠

المضاربة من العقود فتتوقف على الايجاب والقبول

٢٥٣

( العاشر ) : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به مع اشتراط المباشرة عليه ، ولو كان كذلك بطل العقد ، مع الكلام في ضمان العامل حينئذ لتمام رأس المال أو لخصوص مقدار الزيادة

٢٤١

لا يعتبر في عقدها اللفظ ، بل يكفي الفعل بنحو المعاطاة

٢٥٨

المضاربة على مال الوديعة أو المغصوب

٢٤١

يعتبر في المتعاقدين الشروط العامة

٢٤١

يشترط في المضاربة أمور ( الأول ) : أن يكون رأس المال عينا ، فلا تصح بالمنفعة ، ولا بالدين ولو كان على العامل

٢٤٤

( الثاني ) : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير مسكوكة يتعامل بها

٢٤٦

( الثالث ) : أن يكون رأس المال