العام للثاني ، وهكذا ، ويدل عليه جملة من الأخبار. ولو خالف وأخر ـ مع وجود الشرائط ـ بلا عذر يكون عاصياً. بل لا يبعد كونه كبيرة ، كما صرح به جماعة [١] ، ويمكن استفادته من جملة من الأخبار [٢].
______________________________________________________
وإن كانت دلالة كثير منها على ما نحن فيه محل مناقشة.
[١] منهم المحقق في الشرائع ، فذكر فيها أن التأخير كبيرة موبقة. وفي المسالك : « بلا خلاف في ذلك عندنا .. ». وفي المدارك ـ بعد ما ذكر ما في الشرائع وغيره من الاحكام ـ قال : « هذه الأحكام كلها إجماعية ، على ما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر .. ». لكن الذي يظهر من المعتبر : أن الفورية إجماعية ، أما كون التأخير كبيرة فلا يظهر منه.
[٢] يمكن استفادته من صحيح عبد العظيم الحسني ، حيث عد من جملة الكبائر : ترك ما فرضه الله تعالى (١) ، ومن خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فيما كتبه إلى المأمون ، حيث عد من جملة الكبائر : الاستخفاف بالحج (٢) ، بناء على أن يكون المراد منه الاستخفاف العملي ، فإن تركه في العام الأول نوع من الاستخفاف العملي به. وأما ما ورد من أنه : « من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً » (٣) فالظاهر اختصاصه بصورة ترك الحج في تمام العمر ، فلا يشمل صورة ما إذا تركه في العام الأول وحج في العام الثاني. وأما الآية الشريفة (٤) فقد عرفت أن المراد من الكفر فيها ترك الشكر ، وهو قد يكون بفعل
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٣٣.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.
(٤) يريد بها قوله تعالى ( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ )بعد قوله : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) .. آل عمران : ٩٧.