الصفحه ٣٣ : أئمة علماء بالله تعالى ، فقهاء في أحكامه ، وكانوا مشتغلين في الأقضية (٣).
وعليه فإن الامام بالحق بعد
الصفحه ٣٨٢ : آخر يتعلق
بالموقف الذي سيقفه رسول الله ، ويبيّنه للمسلمين المتجمّعين في تلك البقعة. وكذلك
يتعلّق بقرب
الصفحه ٣٨٧ : ؟.
٣ ـ أليس من الأنسب لرسول الله ، أن
يعين أبا بكر في واقعة الغدير كخليفة يأتي من بعده مباشرة ، لا أن يقفز على
الصفحه ٥١٨ : ، وإلا
فالاسلام الأصيل ، ليس فيه مذاهب ولا فِرَق ولا نِحل ولا طوائف ، وكما يؤكد رسول
الله ، ان النجاة
الصفحه ٥٣٨ : ، تأففوا من ذلك ، وأسفوا له ، إلا أنّ القوم لرسوخ قدمهم في
الدين ، وحرصهم على الألفة ، لم يزيدوا في ذلك على
الصفحه ٥٢٦ :
الاسلامية.
وبالفعل فلابد أن يفكّر رسول الله في
مصير اُمّته قبل أن يدركه الموت ، حيث ان الإسلام قد اكتمل
الصفحه ٣٨٠ : مِراراً قضية ولاية عليّ ، وانها امتداد لولايته وولاية الله ... وكانت آخر
وصية لرسول الله في هذا الصدد
الصفحه ٢٥٢ :
لأحد أن يُفتي في دين
الله ، إلا ان يكون رجلاً عارفاً بكتاب الله ، بناسخه ومنسوخه ، ومحكمه
الصفحه ٤٩٣ : في
القرآن أو في المأثور عنه «صلوات الله عليه» ... ومن أبرز ما ثبت في السُنّة بهذا
المعنى «سُنّة
الصفحه ٣٧٤ :
مفادها بأن علمه الذي
يتشكل من سُنّته وتفسيرها ومعرفة تفاصيلها ، وعامّها وخاصها ، وناسخها ومنسوخها
الصفحه ١٧٣ : بالتيمم في قضية معروفة حكاها له ، فأجاب ابن مسعود بأن
عمر لم يقتنع بذلك (١)
، يعني انه بالرغم من حكم النبي
الصفحه ٥٤٠ :
أفضلية عليّ وولايته
للأمر من خلال مناقبه الجمّة
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اللهم من آمن
الصفحه ٢٠٤ : (١).
ويقول ابن الزبير في قوله تعالى : ﴿إِنَّ
الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
الصفحه ٤٩٩ :
ج ـ من أقوال رسول الله صلىاللهعليهوآله في حق الخليفة
الثاني عمر ، بأنه يُكلّم من غير أن يكون
الصفحه ٣٧ :
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» (١).
إن الاسلام لم يجز الخروج على الحاكم
لمجرّد