لافراد المكلف ، كانت محققة وجودا أو مقدرة ، كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة ، وهي قضايا حقيقية ، لا خصوص الافراد الخارجية ،

______________________________________________________

واما ان يكون النسخ للشريعة يتحقق بنسخ بعض الاحكام فيها ، وهو باطل ايضا لان لازمه ان الشريعة الواحدة التي يحصل فيها النسخ لبعض احكامها ان تكون شرايع متعددة.

واما ان يكون النسخ للشريعة يتحقق بنسخ جلّ احكامها ، وهو باطل ايضا لان شريعة عيسى عليه‌السلام كانت ناسخة لشريعة موسى عليه‌السلام ، مع ان احكام شريعة موسى عليه‌السلام اكثرها ثابتة في شريعة عيسى عليه‌السلام ، ولم يغيّر عيسى عليه‌السلام من احكام شريعة موسى الّا احكاما قليلة ... فيتعيّن ان يكون النسخ انما يتحقق بنسخ جميع احكام الشريعة السابقة ، والاحكام الثابتة في شريعة عيسى هي مثل احكام شريعة موسى لا انها هي بعينها.

والجواب عنه : ان النسخ يتحقق بامرين : الاول : ان يكون المبلغ مبلّغا بنفسه ، فانه اذا كان مبلّغا عن النبي الذي قبله لا يكون ناسخا لشريعته. الثاني : ان ينسخ مقدارا من احكامه ، فانه لو لم يكن ناسخا لحكم من احكامه لا يتحقق كونه مبلّغا بنفسه ، اذ كونه مبلّغا هو ان يكون مما يجري التبليغ على يده ، وكونه بنفسه مبلّغا معناه ان يكون مبلّغا للاحكام التي اختصّ بها ، واذا كان مبلّغا لاحكام غيره لا يكون له احكام اختصّ بها.

فاتضح مما ذكرنا : ان النسخ للشريعة السابقة يتحقق ولو بنسخ بعض احكامها ، على ان يكون المبلغ مبلغا ولو لبعض احكام شريعته.

ومنه ظهر فساد لزوم كون النسخ في الشريعة الواحدة لازمه تعدد الشرائع ، لوضوح عدم تجدد المبلغ. واتضح ايضا انه لا مانع من كون الشريعة الثانية ناسخا ولو بنسخ بعض احكام الشريعة السابقة ، فيما اذا تجدّد المبلغ. وظهر ايضا ان تجدّد المبلّغ حيث لا يكون مبلغا عن نفسه لا يستلزم النسخ.