هذا لكن الاجماعات المنقولة في ألسنة الاصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا (١) ، فلا اعتبار لها ما لم ينكشف
______________________________________________________
أي على الاخذ بخبر الثقة المحتمل كونه حدسيا «فيما لا يكون هناك امارة على الحدس» واما اذا كان هناك علم بالحدس فلا بناء من العقلاء على العمل بخبر الثقة اذا كان عن لازم يعتقد الملازمة بين وجوده ووجود ملزومه ، وقد علم ان اخباره عنه كان حسيّا بالنسبة الى الملزوم دون اللازم ، واما اخباره عن اللازم فانما كان لانه يعتقد الملازمة بين وجوديهما وكان المنقول اليه لا يرى هذه الملازمة ، فانه لا بناء من العقلاء على العمل بمثل هذا ، وكذا الحال فيما اذا لم يعلم انه كذلك ولكن كانت هناك امارة على ان هذا الناقل يستند في اخباره عن اللازم لاعتقاده الملازمة بينه وبين الملزوم الذي احس به ، فانه ايضا لا بناء من العقلاء على الاخذ بخبر الثقة فيما اذا قامت الامارة على ان اخباره من باب اعتقاد الملازمة التي لا يراها المنقول اليه ، والى هذا اشار بقوله : «واعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة».
(١) حاصله : ان الاجماعات المنقولة في كلمات الاصحاب مما لا يشملها ادلة اعتبار حجية الخبر ، لانها مما قامت امارة على كونها مبنية على الحدس واعتقاد الملازمة ، وقد عرفت انصراف الآيات والاخبار الى الخبر الحسي فلا تشمل مشكوك الحسيّة والحدسيّة فضلا عما قامت الامارة على الحدسيّة في الخبر.
واما بناء العقلاء فهو وان كان مما يشمل مشكوك الحسيّة والحدسيّة إلّا انه ايضا لا يشمل ما قامت الامارة على كونه حدسيّا.
ينبغي ان لا يخفى : ان وجوه الاجماع التي ذكرها المصنف خمسة اثنان منها حسيّان يتضمنان نقل رأي المعصوم عن حسّ ، وهما الاجماع الدخولي والتشرّفي وأدلة اعتبار حجية الخبر تشملهما لانهما نقل عن حس.
والمصنف وان لم يشر الى الاجماع التشرفي من حيث شمول ادلة اعتبار الخبر له إلّا ان ما ذكره في الاجماع الدخولي جار فيه ايضا وهو واضح ، بل هو اولى من