الملازمة ، هذا فيما انكشف الحال (١).
وأما فيما اشتبه ، فلا يبعد أن يقال بالاعتبار ، فإن عمدة أدلة حجية الاخبار هو بناء العقلاء ، وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنه عن حس ، يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس ، حيث إنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشيء على التوقف والتفتيش ، عن أنه عن حدس أو حس ، بل العمل على طبقه والجري على وقفه بدون ذلك ، نعم لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك ، فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس ، أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة (٢).
______________________________________________________
«ذلك» وحاصله : ان القدر «المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك» أي حجية غير الخبر الحدسي وهو الحسي و «المنصرف من الآيات والروايات ذلك على تقدير دلالتهما» أي حجية غير الخبر الحدسي وهو الخبر الحسي ايضا.
(١) حاصله : ان بناء العقلاء على الاخذ بخبر الثقة يرجع الى بناءين : البناء على عدم الكذب والغاء احتماله ، والبناء على عدم الخطأ وإلغاء احتماله ، ومع العلم بالخطإ لا وجه للبناء على عدمه ، فان البناء على عدم الخطا انما هو في مقام احتمال الخطأ لا في مقام العلم بالخطإ ، ومثله المستفاد من الروايات والآيات انما هو جعل الحجيّة لخبر الثقة الذي لم يعلم كذبه ولا خطأه بالغاء احتمالهما ، اما اذا علم بالخطإ فلا وجه لشمول ادلة حجية الخبر له ، بل مع العلم بالخطإ فكذب الخبر متحقق وان لم يكن المخبر متعمدا للكذب لاعتقاده الملازمة.
(٢) قد عرفت الحال فيما اذا علم حال الخبر وانه عن حدس لا عن حس من عدم شمول ادلة اعتبار الخبر له.
واما فيما اذا اشتبه ولم يعلم ان خبر الثقة كان عن حس او عن حدس فلا شمول للآيات والروايات له ، لانه اذا كان المنصرف منها هو خصوص الخبر الحسي فلا تكون لها دلالة على المشكوك الحسية ، وإلّا لم يكن المنصرف منها هو خصوص