الصفحه ١٧٦ : المصنف له.
الثالث : كون
المجعول فيها هو الحكم النفسي وهو المنسوب الى المشهور لظاهر قولهم : ان ظنيّة
الصفحه ٢٠٨ :
الطريقي او الحكم النفسي فاحتياج نفيه الى استصحاب العدم لازم لانه كسائر الاحكام
المشكوك فيها ، ولو كان الشك
الصفحه ٢٠٢ : واقعية في مورد
الاصول والامارات مع جعل الحكم النفسي الفعلي على طبق مؤداهما يكون لازمه احتمال
اجتماع
الصفحه ٥٩ : : ان
التقسيم ابتداء في اخذ القطع موضوعا للحكم انه تارة : يؤخذ موضوعا في الحكم نفسه ،
او في حكم مثل حكمه
الصفحه ٣٦٠ : افرادها لا في الطبيعة نفسها ، فما
فيه التقدم والتأخر الذي هو الافراد ليس موضوعا للحكم وما هو الموضوع للحكم
الصفحه ٦٠ : يشر المصنف هنا الى اخذه في موضوع حكم نفسه ، بل
اشار الى اخذه في حكم مماثل له او مضاد له بقوله : «لا
الصفحه ١٧٧ : العملية ، لانه قائل فيها بجعل الحكم النفسي.
(١) بيانه ان معنى
الحجية هو كون الشيء مما يصح ان يحتج به
الصفحه ١٩٩ : أداء الامارة الذي هو قيد قد اخذ شرعا في نفس الحكم الانشائي
لم تؤد الامارة اليه ، وانما ادّت الى الحكم
الصفحه ٢٠٣ :
مرتبة
واحدة بل في مرتبتين ، ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين ، وذلك لا
يكاد يجدي
الصفحه ٢١١ : المجعولة
نفس الحكم الوضعي ، وهي اعطاء وصف الحجية للامارة بحيث تكون مما يحتج به ، فان
معنى هذا هو اعتبارها
الصفحه ٤٦ : الافعال النفسية ومن الامور غير
الاختيارية له.
والجواب عنه : اما
عن الرواية الاولى ، فأولا : ان المدعى في
الصفحه ٣٦٤ : شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية ، أو لشمول
الحكم فيها له مناطا ، وإن لم يشمله
الصفحه ٣٥٥ : الحكم على نفسه هو محذور اتحاد الحكم والموضوع ، لبداهة اتحاد
الشيء مع نفسه ، والحال انه باعتبار كونه
الصفحه ١١٣ : ، وبعد ضرورة كون المكلف اما
فاعلا او تاركا فلا فائدة في جريان الاصول الذي لازمه الاذن في الفعل والترك
الصفحه ٣٥٩ : الاثر ، فالملحوظ في مقام الحكم هو نفس
الطبيعة دون الافراد ، والذي يكون بعضه موضوعا للآخر هو الفرد ، فان