الصفحه ١٨٧ : يكون متعلق الكراهة هو عدمه ايضا والحكم
الطريقي ينشأ دائما عن مصلحة في نفس انشائه ، فمتعلقها نفس انشائه
الصفحه ١٩٢ : والكراهة.
واباحة اقتضائية
وهي التي تكون عن مصلحة تقتضي الحكم بالاباحة والاذن في الفعل والترك كما في الحكم
الصفحه ٢٥١ : السببية لان هذه القاعدة مما تعم
التعارض في الآيات ايضا؟ فان كلا من الآية والرواية لها ظهور يستلزم الحكم
الصفحه ١٩٣ :
______________________________________________________
ويمكن ان يقال :
ان البراءة وان لم يكن فيها جعل حكم نفسي الّا انها رافعة للحكم الفعلي ، ورفع
الحكم الفعلي
الصفحه ١٩١ : ءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب وقاعدة الحل.
ولا يخفى ان
المصنف لا يقول بجعل الحكم النفسي في البرا
الصفحه ١٩٦ : ، وحينئذ لا بد وان تكون
الفعلية تعليقية في مورد الاصول والامارات بناء على جعل الحكم النفسي على طبق
مؤدّاها
الصفحه ٢٠٠ : انشائي» إلّا احراز الحكم الواقعي تعبدا من دون قيده الشرعي
المأخوذ فيه على الفرض وهو أداء الامارة اليه
الصفحه ١٩٥ : المرتبة من الفعلية التعليقية والحكم الظاهري النفسي ـ في مورد الاصل
والامارة ـ البالغ مرتبة الفعلية الحتمية
الصفحه ١٧٥ : . ولما كان الحكم الواقعي هو الوجوب المنبعث عن مصلحة ملزمة ، فتأدية
الامارة الى الالزام بالترك في الاول او
الصفحه ١٩٤ : المماثل على طبق مؤدّاها ينحصر وصول الحكم
الواقعي بالعلم فقط ، لوضوح ان من يرى جعل الحكم النفسي في الامارة
الصفحه ٢ : الحكم فانه نفس حضور الحكم.
لا يقال : ان
مباحث القطع غير منحصرة في البحث عن القطع بالحكم ، فان من
الصفحه ١٩٠ : نفس الفعل المتعلق للبعث او الزجر
كما في الحكم الواقعي النفسي «بخلاف ما ليس هناك مصلحة او مفسدة في
الصفحه ١٨٢ : الحكم الواقعي ،
لكنه بداعي تنجزه لو اصابه ويلزمه العذر عنه لو خالفه ، لا لمصلحة في نفسه ، فهو
انشاء لحكم
الصفحه ١٨١ : غير
العلمية لا بد فيه من جعل الحكم ولكنه طريقي لا نفسي.
فلا بد من بيان
معنى الحكم الطريقي ليتضح
الصفحه ٧٩ : بل هو عقلي ، وقد عرفت انه نفس حكم العقل بالتنجيز
لا انه شيء منزل عندهم منزلة القطع في اثره وهو