الصفحه ٢٨٧ : :
الأول : أن يكون ارتفاع الحكم الموقت بانتهاء وقته نسخا ،
وهذا واضح الفساد ، فإن النسخ إنما يكون في الحكم
الصفحه ٣٣٧ :
فالحكم في الآية وارد في المرتدين الذين كانوا كفارا ثم أسلموا ثم كفروا بعد
إسلامهم ، والحكم فيهم بمقتضى
الصفحه ٢٨٤ : فكيف يثبت بخبر الواحد أن آية
الرجم من القرآن ، وانها قد نسخت تلاوتها ، وبقي حكمها ، نعم قد تقدم أن عمر
الصفحه ١٠٨ : يكون هي الحكمة الإلهية لإرشاد العباد وهدايتهم
إلى سعادتهم. وأن يكون اقتراح الأمّة على النبي شيئا من
الصفحه ٢١٥ : القرآن الذي بين أيدينا في الصلاة ،
وهذا الحكم الثابت من دون ريب ولا شائبة تقية إما أن يكون هو نفس الحكم
الصفحه ٢٩٤ : بذلك ، ومن الواضح أن هذا الحكم إنما يكون في قتل الرجل رجلا ، أو قتل المرأة
رجلا أو امرأة ، فإن الرجل إذ
الصفحه ٣٠٧ : تَبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) «٢ : ٢٥٦».
الا بأن يكون
المراد بيان علة الحكم ، وان عدم الإكراه إنما هو
الصفحه ٣٤٠ : : عدم النسخ في الآية ، فإن الأمر بالحكم بين أهل
الكتاب بما أنزل الله في قوله تعالى : (فَاحْكُمْ
الصفحه ٣٥١ :
والجواب عن ذلك :
ان تقييد إطلاق
هذه الآية بآية التخفيف المذكورة مؤكد لبقاء حكمها ومعنى ذلك : ان
الصفحه ٥٧٤ : حول نزول القرآن على
سبعة أحرف
١٧١
مخالفة أحاديث الجمع
مع حكم العقل
٢٥١
الصفحه ١٩ :
الله ، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس
بالهزل ، هو الذي من تركه من
الصفحه ٤١ : ءت الحكمة أن تجعل برهانه شيئا يشبه الطب ، فكان من
معجزاته أن يحيى الموتى ، وأن يبرئ الأكمه والأبرص. ليعلم
الصفحه ١٦٣ : موردين :
١ ـ حجية القراءات :
ذهب جماعة إلى
حجية هذه القراءات ، فجوّزوا أن يستدل بها على الحكم الشرعي
الصفحه ٢٨٣ : صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجه في الصلاة إلى القبلة
الاولى ، وهذا مما لا ريب فيه.
وإنما الكلام
في
الصفحه ٣٦٥ : الله عليهالسلام قال :
«سمعته يقول
كان أبي يقول ان للحرب حكمين : إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها