الصفحه ٤٩١ : في الإبهام ولا تعرف بما تضاف اليه فلا يصح جعلها صفة
للمعرفة ولا لما ذكروه جوابا عن ذلك.
وخلاصة
الصفحه ٣٢٥ : ... أفرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟» (١).
وخلاصة ما تقدم
: أن جميع ما
الصفحه ٥٧٥ :
حكمة تشريع صدقة
النجوى
٣٧٦
ذكر الرحيم بعد
الرحمن
٤٣٩
تعصب
الصفحه ١٨٢ : على عثمان بنسخ تلك
الحروف؟!.
وخلاصة الكلام
: أن بشاعة هذا القول تغني عن التكلف عن ردّه ، وهذه هي
الصفحه ٢٥٦ : مناص للقائل بالتحريف من القول بالزيادة أيضا وهو خلاف إجماع
المسلمين.
وخلاصة ما تقدم
، أن إسناد جمع
الصفحه ٣٨٩ :
وخلاصة القول : ان القضاء الحتمي المعبر عنه باللوح المحفوظ ، وبامّ الكتاب
، والعلم المخزون عند
الصفحه ٤٢٥ : الضّالّين».
خلاصة السورة :
إنه تعالى مجّد
نفسه بما يرجع إلى كمال ذاته ، ومجدها بما يرجع إلى أفعاله من
الصفحه ٢٧٧ : في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت له في حال خمريته
، ولكن ارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ في شى
الصفحه ٢٧٦ : بالأمر الثابت في الشريعة ليخرج به ارتفاع
الحكم بسبب ارتفاع موضوعه خارجا ، كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر
الصفحه ٣١٠ : هذين الاحتمالين يكون الحكم وجوب إمساك المرأة التي
ارتكبت الفاحشة في البيت حتى يفرّج الله عنها ، فيجيز
الصفحه ٢٧٨ :
والجواب :
إن الحكم
المجعول من قبل الحكيم قد لا يراد منه البعث ، أو الزجر الحقيقيين كالأوامر
الصفحه ٣٧٥ :
ولا ريب في أن
ذلك مما يستقل العقل بحسنه ويحكم الوجدان بصحته فإن في الحكم المذكور نفعا للفقرا
الصفحه ٣٧٦ :
وقد يعترض :
أنه كيف جعل
الله الحكم المذكور «وجوب التصديق بين يدي النجوى» مع علمه منذ الأزل
الصفحه ٢٧٩ :
عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك السنين ، وكما يمكن أن يقيد إطلاق الحكم
من غير جهة الزمان بدليل
الصفحه ٢٨٥ :
ولتوضيح ما هو
الصحيح في هذا المقام نقول : إن نسخ الحكم الثابت في القرآن يمكن أن يكون على
أقسام