بدليل ما خرجه مسلم : " أشد الناس عذابا ثلاثة : الشيخ الزاني ، والعالم المستكبر ، والأمير الكذاب" والظلم فسره بعض المتكلمين بأنه وضع الشيء في غير محله.

وقال آخرون : هو التصرف في ملك الغير ، قال بعضهم : وإنما يضع الشيء في غير محله جاهل ، فالظلم لا يقع إلا من جاهل.

وقال الأكثرون : يصدر من العالم والجاهل ، واحتيج الأولون بأن وضع الشيء في غير محله يقتضي ترجيح المرجوح وجعل الراجح مرجوحا ، وهذا جهل لا علم ، وأما على الوجه الآخر فيتوجه مطلقا لأن جميع الخلق ملك لله تعالى ، فإن قلت : كون الظلم وضع الشيء في غير محله مع منع اتصاف الله تعالى بذلك إنما يجري على مذهب المعتزلة في قاعدة التحسين والتقبيح ، لأن وضع الشيء في غير محله قبيح ، قلت : إذا وضع الله تعالى شيئا في أي محل كان فهو محله إجراء أجداد لا يوجد شيء في غير محله وجود أشد عشقا.

قوله تعالى : (وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ).

ابن عطية ، عن الرماني ، تقوله : (خَزَنَتُها) ابن عطية : وكونها هي القائلة أظهر ، انتهى ، حقه أن يبين أن قول الرماني مخالف لمذهب أهل السنة لأن مذهبهم عدم اشتراط الحياء والهيبة في الكلام ، ومذهب المعتزلة اشتراط ذلك.

قوله تعالى : (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ).

الزمخشري : (بِالْغَيْبِ) حال من المفعول أي خشية وهو غائب من حسن حسه لم يعرفه ، وكونه معاقبا إلا بطريق الاستدلال.

فتعقبه أبو علي عمر بن خليل السكوني بأن فيه سوء أدب من جهة إطلاقه على الله تعالى لفظ الغيبة ، وإطلاقه عليه لفظ مفعول ، وتعقبه غير لازم إذ لم يزل إمام الحرمين ، وغيره يقولون : قياس الغائب على الشاهد بالجوامع الأربعة فهو إطلاق معهود عند الأصوليين ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يخشاه حالة كونه غائبا عن الناس وهي حالة الانفراد والانقطاع.

والزمخشري : من خشى بدل بعد بدل تابع لكل فألزمه أبو حيان تعدد الأبدال ، قال : وهو غير جائز عندهم ، انتهى ، ووجه المنع أن البدل على نية الطرح عن جهة المعنى ، فلا تتعدد المبدلات واختاره ابن باب في مقدمته ، والإبدال أنه ليس على نية الطرح فعلى هذا يصح بعدد الإبدال ، وقد يجري ذلك على الخلاف في تعدد الحال وخبر المبتدأ بغير حرف عطف ، فمنع الفارسي ، وابن عصفور ، والمحققون بعدد