الصفحه ١٦٥ : ، إن قلت : هذا يوهم تحصيل الحاصل أن لا يقال : قام القائم ،
فالجواب : أن ابن التلمساني قال : تعليق الحكم
الصفحه ١٦٦ : لفظ الناس عاما في الجميع ، فهو
إما بمعنى الحكم أي ليؤمن الناس بالقسط وليس بمعنى الإرادة ، لئلا يلزم
الصفحه ١٦٩ : المرجوح دون الأرجح.
قوله تعالى : (فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ
أَجْرَهُمْ).
إن أريد به
الحكم
الصفحه ١٧١ : فَضْلِ اللهِ)
، الحكم بالشيء
من ثواب عقاب ونصرة ، وغير ذلك ، فيكون أمرا حكيما لا أنه فعل وجودي ، فإن قلت
الصفحه ١٧٣ : أمهاتهم ، وهي من معنى قولك : زيد ما
ضربته ، ونفي الولادة والأمومة حكم شرعي لا سلبي ، لأنهم معلوم أنهم
الصفحه ١٧٥ : كذب ، ورد عليه مختصره بأن
مدركة تشبيه من يحل وطئه ، بمن يحرم فأتى بحكم يخالف حكم الله تعالى.
الثالث
الصفحه ١٩٣ : صحة العمل
بالقياس اعتبارا وكل اعتبار مأمور به ، فالقياس مأمور به إما أنه اعتبار فلان ،
فالحكم الذي في
الصفحه ١٩٨ : جعلنا الحكم
بكذبهم راجعا لمدلول لفظهم ، وأنتم جعلتوه للازم لفظهم ، فما قلناه أولى ، لأن
اللفظ دال عليه
الصفحه ٢٠٥ : متوحد ليس لأمره مرد ولا حكمة رد ، وقيل : الملك من دار بحكمه الفلك وسبح
بتقديسه الملك ، وقال هو وابن
الصفحه ٢١٦ : البارين ، فيكون راجعا للمعطوف عليه وهو الأصل ، فالجواب : أن
تعليق الحكم على الأعم أبلغ ، لأن المقسط أعم من
الصفحه ٢٢١ : : (الْعَزِيزُ) في سلطانه وقدرته الحكيم في أفعاله وتدبيره ، المقترح
في الأسرار العقلية ، الحكمة راجعة للعلم بمعنى
الصفحه ٢٣٣ : ، فناسب الفقه ؛ لأنه يعم الأشياء الدقيقة ، وقولهم (لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا
الْأَذَلَّ)
، حكم على
الصفحه ٢٣٧ : بأنه
سيخلقها بحكمة متقنة ، وقال الزمخشري : (بِالْحَقِّ) ،
أي بالغرض
الصحيح والحكمة البالغة ، وهو اعتزال
الصفحه ٢٦٤ : والتعظيم والتشديد في الحكم ،
ولما كان جميع الآيات المتقدمة الاتعاظ فيها بأي خارج عن ذات الإنسان والوعظ في
الصفحه ٢٦٩ : : (الْمُكَذِّبِينَ).
دليل لصحة قول
من قال : إن الحكم إذا علق بمشتق من صفة ، فإنه غير معلل بتلك الصفة للإجماع لابن