الصفحه ٣٢٣ : ، وعند المبرد : بل قام عمرو ، قلت : ما معنى التشريك إلا أن الحكم
المسند للأول أبطل عنه وحكم به للثاني من
الصفحه ٣٥٦ : والصفح عن الجرائم المتقدمة فهو حكم شرعي ، والحكم
الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على
الصفحه ١٨ :
إليه وألحقه بالأول ، واستدل بهذه الآية ، وكذلك حكم عمر بإقامته على امرأة
الصفحه ٣١ :
السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ).
إما أن يكون انتقال
من قصة إلى إنشاء حكم فلا يحتاج فيه إلى مناسبة
الصفحه ٣٤ : ، أما ما يحكم
فيه فلا ، وأجيب : بأن هذا حكم على اللغة والعربي إذا تكلم بكلمة ويقول : معناها
عندي كذا
الصفحه ٣٧ : إِخْوَةٌ).
قال ابن عرفة :
الأخوة إما باعتبار الحكم فظاهر ، وإن كانت باعتبار وجود الخارجي فكان بعضهم يقدره
الصفحه ٤٤ : : لأنه بناء على قاعدة التحسين والتقبيح حكم العقل
وجعله محسن ويقبح ومذهبنا بطلا ذلك.
قوله تعالى : (إِنَّ
الصفحه ٤٨ :
بترك الصلاة وحدها دون ما سواها من قواعد الإسلام لأنها مما علم وجوبها
بالضرورة.
وحكي عن الحكم
بن
الصفحه ٤٩ : ولا يقتل لأن
الإسلام قول وعمل ، وقاله مالك وابن القاضي وغيرهما ، وبه أخذ ابن عبد الحكم وعليه
العمل
الصفحه ٦٠ : بالإضافة إلى ما هو في حكم المعرفة ،
انتهى ، أراد أنه تخصص فصارت إضافية محضة لأنه كما يجوز الابتداء به إذ هو
الصفحه ٧٥ : : (لِيَعْبُدُونِ) أي لتجري أفعالهم على مقتضى قضائي فيكون فعل العبد على
مقتضى حكم المولى ، وقد فهم بعض الصالحين هذا
الصفحه ٧٩ : : ١٨٨٦ ، والبيهقي في
معرفة السنن والآثار حديث رقم : ١٥٦ ، والشهاب القضاعي في الشهاب في الحكم والآداب
حديث
الصفحه ٩٠ : لِحُكْمِ رَبِّكَ).
الحكم قسمان :
أحدهما :
الإرادة القديمة الأزلية.
والثاني :
متعلقها وآثارها.
قوله
الصفحه ٩٨ : الحكم بالعقوبة على الأعم أبلغ من تعليقه على الأخص
، بخلاف الثواب لأن الإساءة المطلوب نفيها ، فكان ذلك من
الصفحه ١٠٥ : : ٥٢].
قوله تعالى : (أَظْلَمَ وَأَطْغى).
قيل : المناسب
في باب العقوبة تعليق الحكم بالوصف الأعم فلما