المدلول الاستعمالي التصوري للجملة حينئذ وانحفاظه في هذا المورد قطعا.
ويدفعه ثانيا : إنه إذا فرضنا أن الأداة لا معنى لها ، إذن فسوف لن يكون هناك ربط بين أطراف الجملة المتضمنة لها ولا يتحصّل معنى جمعي للجملة بحسب مرحلة المدلول التصوري والاستعمالي للكلام سواء أكان هناك مراد جدّي أم لا وهو واضح البطلان.
ويدفعه ثالثا : لزوم التهافت في اللحاظ ، لأنه لو فرض أنّ «كل» تستوعب المراد الجدّي من المدخول ، فهي إذن ، تفترض وجوده في مرتبة سابقة.
ومن الواضح ، أنّ المراد الجدي من المدخول ، هو نفس المراد الجدي من مجموع الجملة ، وليس من كل كلمة كلمة.
وعليه فإنّ «أكرم» في قوله ، «أكرم كل عالم» ، ترى في عالم المدلول التصوري متعلقة «بكل» ، «فكل» بالنسبة إليها موضوع ، مع أنّ «كل» تعلق بالمراد الجدي الذي هو الحكم ـ الذي يكون مدلول «أكرم» التصوري مرآة له وفانيا فيه.
٢ ـ الاحتمال الثاني : ممّا يقصد ، من استيعاب المراد من المدخول ، هو أن يكون المراد منه ، استيعاب أفراد تمام المراد الاستعمالي للمدخول. وهذا معقول حينئذ ، لكنه لا يحقق غرض الميرزا (قده) ، فإن غرضه من إجراء مقدمات الحكمة في المدخول ، هو نفي إرادة القيد ، وهذا يكفي فيه اصالة الحقيقة كما تقدم ، لأن الأداة بناء على هذا الاحتمال موضوعة ، لاستيعاب أفراد المراد الاستعمالي لكلمة عالم ، فلو شككنا في المراد الاستعمالي منها وأنه أخذ فيه قيد العدالة أم لا ، فإنه حينئذ لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة لإثبات عدم أخذه ، بل نثبته باصالة الحقيقة ، فإن مقتضاها أنه لم يستعمل اللفظ في المقيد. لأنه لو أخذه واستعمل اللفظ في المقيّد لكان المراد من اللفظ حينئذ معنى مجازيا ، والأصل عدمه ، كما اتفقوا على أن استعمال العام في الخاص بما هو خاص يكون مجازيا.