تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد

هل يجوز تخصيص العام القطعي الصدور بخبر الواحد ، أو لا يجوز؟.

وهذا البحث ينبغي أن يفرغ فيه عن تقديم الخاص على العام ، أو كون الخاص قرينة على العام بمقتضى قوانين الجمع العرفي.

لكن الإشكال في انّه إذا كان ذو القرينة ، ـ وهو العام ـ قطعي السند ، وكانت القرينة ـ وهي الخاص ـ ظنيّة السند ، فهل إنّ القرينة تبقى على حالها من القرينيّة على العام ، أم أنها تتعطل قرينيّتها ، فلا تكون قرينة عليه.

وهنا بعد الفراغ عن أصل قرينيّة الخاص على العام ، يكون الاستشكال ، في انّ الخاص الظني السند ، هل يخصّص العام الكتابي أو مطلق الدليل العام القطعي السند؟

وهذا الإشكال ، بحسب الدقة ، ينحل إلى جهتين من الاستشكال ، لكل منهما حيثيّتها الخاصة.

١ ـ الجهة الأولى : هي أنّه قد يقال : بأنّ خبر الواحد إنّما نعمل به ونجعله قرينة ، إذا تمّ الدليل على التعبّد بسنده.

وحينئذ يقال : بأنّ دليل حجية خبر الواحد لا إطلاق فيه لموارد معارضة خبر الواحد للعام القطعي السند ، كتابيا كان أو سنة متواترة.

فهنا ، حيثيّة الاستشكال إذن ، هي المناقشة في إطلاق دليل الحجية الذي يكون مفاده التقييد بالسند ، حيث يقال حينئذ ، إنّ دليل الحجية في