تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) ، فبمقتضى هذا الإطلاق والعموم ، انّ كل مطلقة يجب أن تعتد.

وأمّا الأصل الثاني من الأصول اللفظية هو ، اصالة عدم الاستخدام بأن لا يكون الضمير راجعا إلى بعض ما يراد من مرجعه ، أو اصالة التطابق بين الضمير ومرجعه.

وحينئذ ، يقع الكلام في مقامين :

١ ـ المقام الأول : هو انّه هل يوجد مقتضي لجريان كلا الأصلين معا أو لا؟

٢ ـ المقام الثاني : هو أنّه لو فرض ثبوت حجية كل منهما في نفسه ، فحينئذ ، يقع التعارض بينهما ، ويقع الكلام في كيفية علاج هذا التعارض بين هذين الأصلين ، والكلام في ذلك له فرضان.

١ ـ الفرض الأول : هو أن نعلم بأنّ الضمير أريد به الخاص استعمالا وجدا لا هزلا.

٢ ـ الفرض الثاني : هو أن نعلم بأن المراد الجدّي من الضمير هو الخاص ، مع احتمال أن يكون المراد الاستعمالي منه العام.

أمّا الفرض الأول ـ وهو ما لو علمنا انّ الضمير أريد به الخاص استعمالا وجدا ـ فهل يجري كلا الأصلين في أنفسهما؟ ثم هل يتعارضان أم لا؟

وهنا قد يستشكل في جريان اصالة العموم في نفسها مع قطع النظر عن الأصل الآخر المعارض تارة ، كما قد يستشكل في جريان اصالة عدم الاستخدام في نفسها مع قطع النظر عن الأصل الآخر المعارض تارة أخرى.

أمّا الاستشكال في جريان اصالة عدم الاستخدام ، حيث يكون المراد من الضمير معلوما ، والشك إنّما هو في كيفية الاستعمال ، أي الشك ليس في المراد ، بل في الاستناد ، فبتطبيق دعوى عامة ، وهي انّ الأصول اللفظية لا تكون حجة إلّا في مقام الكشف عن المراد عند الشك فيه ، مع العلم بالاستناد ، دون ما إذا كان الشك في الاستناد مع العلم بالمراد.