14:I[8491,["648","static/chunks/648-b49d3c27b2817e5b.js","785","static/chunks/785-d07ecc7994073045.js","905","static/chunks/905-ad0d49a3a0a9e488.js","975","static/chunks/975-9b731e424cb6a89a.js","484","static/chunks/484-a19024ae57f12c52.js","602","static/chunks/app/view/%5Bid%5D/page/%5BpageId%5D/page-63e0aa3bef9b1cb6.js"],"default"] 15:T764,

الفصل الثاني :

في مقدمات الحكمة

بعد ان عرفت ان اسم الجنس غير موضوع للماهية المطلقة ، وهذا معناه انّ الإطلاق ليس مدلولا وضعيا للفظ.

وقد قلنا : إنّ اسم الجنس موضوع للجامع بين المطلق والمقيد ، ولكن مع هذا ، لا إشكال في استفادة الإطلاق منه ولو في الجملة وضمن شروط معينة.

ومن هنا وضع أساس لهذه المفارقة ، حيث قيل : إنّ دلالته على المطلق بخصوصه يمكن أن يكون بواسطة قرينة خاصة يشخصها الفقيه ، أو قرينة عامة تقتضي الإطلاق ، وهذه القرينة العامة هي التي تسمّى بمقدمات الحكمة.

ولتحقيق الحال في كيفية استفادة الإطلاق من اللفظ بواسطة هذه القرينة ، يمكن افتراض مسلكين مع ترجيح أحدهما على الآخر.

١ ـ المسلك الأول : هو أن يقال : بأنّ الإطلاق وإن لم يكن مدلولا للفظ وضعا كما في اسم الجنس ـ «أحلّ الله البيع» ـ. إلّا أنّه مدلول لظهور حالي سياقي في الكلام ، وهو ظهور حال المتكلّم في أنّه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه ، وهذا ظهور حالي سياقي ينعقد لكلام المتكلّم عادة.

وهذا الظهور يدلّ بالالتزام ال