الفصل الثاني

في التخصيص

والبحث عنه يقع في فصول :

الفصل الأول

هو هل أنّ العام المخصّص ، حجة في الباقي بعد التخصيص ، أم لا؟

وإنما طرحت هذه المسألة بهذا الشكل ، لأنّ العمومات المخصّصة حولها مشكلتان.

١ ـ المشكلة الأولى : هي أنّه لما ذا يقدم ظهور الخاص على ظهور العام ، مع العلم أنّ كلا منهما له ظهور في نفسه ومشمول لدليل حجية الظهور ، إذ كما يمكن التصرف في العام بإرادة الخصوص منه ، فكذلك يمكن العكس ، والتصرف في ظهور الخاص في كثير من الأحيان.

والحاصل : هو ، أنّه ما دام أنّ كلا من الخاص ، والعام بعد التخصيص ، قابل للتأويل في مقابل الآخر ، إذن لما ذا يقدم ظهور الخاص على ظهور العام؟.

فمثلا لو قال : لا يجب إكرام أي عالم ، ثم قال : أكرم الفقهاء ، فهنا قد نلتزم بتخصيص العام ، فنخرج الفقهاء من تحت عدم وجوب الإكرام إلى