الفصل الأول

في العام

ويبحث فيه عن جهتين :

١ ـ الجهة الأولى : في تعريف العموم وأقسامه :

وقد عرّفه صاحب الكفاية (١) (قده) بأنه عبارة عن شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه من الأفراد.

وتحقيق الحال في هذا التعريف يكون من خلال عدة نقاط.

١ ـ النقطة الأولى : هو ، انّ الشمول ، تارة يستفاد من مرحلة المدلول اللفظي للدليل كما في قوله : «أكرم كل عالم» ، حيث يستفاد من لفظ «كل» ـ بناء على وضع كلمة «كل» لغة للاستيعاب ـ. وأخرى يستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة كما في قوله : «أكرم العالم» ـ بناء على أن المفرد المعرف باللام لا يفيد العموم ، ولذلك يسمّى لفظ «العالم» هنا مطلقا لا عاما. وعليه ، لا يصح حينئذ القول بأنّ العموم هو الشمول بنحو مطلق ، لأنّه حينئذ يشمل المطلق ، إذن ، فلا بدّ من تقييده بالشمول المستفاد من اللفظ ، وعليه : فإطلاق الشمول في تعريف صاحب الكفاية (قده) ليس في محله.

__________________

(١) كفاية الأصول ـ الخراساني ـ ج ١ ـ ص ٣٣١ ـ ٣٣٢.