محل الكلام هو المدلول التصوري لكلمة «كل» والذي ينبغي حفظه حتى في الموارد التي لا يكون فيها مدلول تصديقي ، إذن لا يعقل ربط المدلول التصديقي للمدخول ، بالمدلول التصوري «لكل».
إذن فلا وجه لصرف الاستيعاب من المدلول الوضعي والطبيعة المهملة إلى ما هو مفاد مقدمات الحكمة المسمّى بالمراد الحكمي.
فالصحيح هو بطلان مسلك الميرزا (قده) ، القائل : بأنّ دلالة «كل» على العموم ، منوطة بإجراء مقدمات الحكمة في مدخولها.
والصحيح هو : أنّ الاستيعاب المستفاد من «كل» ، ينصب على الطبيعة الجامعة بين ، «اللّابشرط» و «البشرطشيء» ، أي الطبيعة المطلقة والمقيّدة ، وتكون هذه الأداة بنفسها مفيدة للشمول والاستغراق بدون حاجة إلى مقدمات الحكمة.
٤ ـ الاعتراض الرابع : والصحيح على فرضيّة الميرزا (قده) ، وهو أنّه ما المراد من قولنا أن الأداة موضوعة لاستيعاب أفراد ما يراد من المدخول؟
أن المقصود من استيعاب ما يراد من المدخول يمكن أن يكون أحد احتمالات ثلاث.
١ ـ الاحتمال الأول : هو أن يكون المقصود من الاستيعاب ، إنما هو استيعاب أفراد المراد التصديقي الجدّي الذي يحدّد بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، في مدخول الأداة ، لأنّ مصبّها حينئذ ، هو ، المراد الجدّي ، والذي يحدّده ويعيّنه لنا ، إنّما هو مقدمات الحكمة ، وحينئذ ، يكون العموم في طوله.
وهذا الاحتمال يدفعه أولا : إن الكلام في مرحلة المدلول الاستعمالي التصوري للّفظ ، لا المدلول التصديقي ، إذ لو فرضنا توجه الأداة إلى المدلول التصديقي مباشرة ، للزم أن لا يكون لها معنى في مورد لا يكون للجملة ، مدلولا تصديقيا ، كما في مورد الهزل ، مع العلم أنه لا إشكال في وجود