هذا الطرف ، تكون معارضة مع اصالة الطهارة في الطرف الآخر ، وتكون معارضة خارجا مع دليل الاستصحاب ، فلو فرضنا أنّ المخصص الإجمالي كان منفصلا ، حينئذ ، تسقط الثلاثة معا.
وأمّا إذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام ، فحينئذ استصحاب الطهارة هنا ، يجري بلا معارض ، ومعه ، يمتنع جريان اصالة الطهارة هناك.
والحاصل هو أنّ ما قلناه عند كون المخصص المجمل متصلا له تطبيق في الفقه ، فنفرض انّ دليل اصالة الطهارة ، عام أول ، ثم نفرض علما إجماليا بنجاسة أحد الإناءين ، ثم نفرض كون أحد الطرفين موردا لاستصحاب الطهارة ، فيكون دليل الاستصحاب هو ، العام الآخر.
حينئذ يقال : لمّا كان هذا الفرد معلوم الطهارة سابقا ، إذن فيشمله دليل الاستصحاب ، وحينئذ ، نعلم انّه ليس فردا من عام «كل شيء لك طاهر» ، أي ليس فردا لفرد العلم بالتعارض بينهما فيه ، أي ليس فردا للعلم المفروض بأنّه إمّا داخل في هذا الدليل ، أو في ذاك ، لأنّ المفروض أنه ثبت كونه داخلا في هذا ، إذن فعلم خروجه من تحت ذاك ، وحينئذ ، يتعيّن أن يكون هذا الفرد فردا «لكل شيء لك طاهر» ، أي فردا للعام الآخر ، لثبوت انّ الخارج بالتخصيص إنّما هو الفرد السابق ، أي الفرد الذي كان معلوم الطهارة ، فشمله دليل الاستصحاب.
والخلاصة هي : إنّه إذا كان المخصّص المجمل متصلا بالعام ، فإنّنا نحكم في المثال المذكور ، يجريان استصحاب الطهارة في أحد الطرفين من دون أن يعارضه. قاعدة الطهارة في الطرف الآخر ، لكونه مجملا بالتعارض الداخلي الموجب لإجماله.
٣ ـ التنبيه الثالث : من تنبيهات الشبهة المفهومية ، هو في بيان الميزان الفني الذي به نعيّن. أنّ الدوران ، هل هو دوران بين الأقل والأكثر ، أو هو دوران بين المتباينين ، فهل الميزان فيهما ، المفهوم ، أو الصدق والمصداق خارجا؟