بحوث في علم الأصول [ ج ٣ ]

Name: بحوث في علم الأصول
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمّد باقر الصدر

قائمة الکتاب

البحث

البحث في بحوث في علم الأصول

١٠٩/١٦

٨ / ٢

الصفحه ٥٨ : ظهور في كلامه في أنه قد وضع لخصوص الصحيح ، فيرجع بالتالي إلى ظهور كلام الشارع ، ولكن إثبات مثل

الصفحه ٥٩ : أدلة الوضع للأعم أهم هذه الأدلة أربعة وكلها غير صحيحة. الدليل الأول : هو صحة التقسيم ، فإذا

الصفحه ٧٣ : الجهة الثالثة تقدم في بحث العبادات ، أنه بناء على الصحيحي ، لا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب «صلّ

الصفحه ٨٤ : الإنشاء الجامع بين الحصة الصحيحة عقلائيا والحصة الأخرى غير الصحيحة عقلائيا ، وتقريب هذا المدّعى هو أن وضع

الصفحه ١٣ : الملحوظة المرغوبة ، فالصحيح هو عبارة عمّا يكون واجدا للخصوصية المطلوبة ، والفاسد هو عبارة عمّا يكون فاقدا

الصفحه ١٤ : المشتملة على أجزائها وشرائطها صحيحة ، ليس بلحاظ ذاتها ، بل بلحاظ ما يتطلبه أحد العناوين المذكورة ، فالصلاة

الصفحه ١٦ : الصحة لها حيثيات متعددة ، فإن الشيء لا يكون صحيحا على الإطلاق ، فمثلا الصلاة ، لا تكون صحيحة على الإطلاق

الصفحه ٢٣ : . وحينئذ ، بناء على هذا ، يقال بأن الجامع الصحيحي ، هو عبارة عن الفعل المركب ، الذي لا يصدق عليه انعدامات

الصفحه ٢٧ : القيامي المقرون بالقدرة ، والركوع الجلوسي المقرون بالعجز ، فالمريض إذا صلّى من جلوس والصحيح إذا صلى من

الصفحه ٢٨ : . إذن فهذا جامع ، يشمل الصلاة الصحيحة بكلا شكليها ، في حال الاختيار ، وفي حال الاضطرار ، ولا ينطبق على

الصفحه ٣٢ : بالعنوان ، وعليه فلا محذور في فرض عدم الجامع ، وفرض تباين الصلوات الصحيحة تباينا ذاتيا ، لأنه لا يلزم من

الصفحه ٥٦ : ليست بصلاة أصلا ، كما هو الحال بناء على الوضع لخصوص الصحيح ، وبين أن يكون خروجها خروجا تخصيصيا

الصفحه ٦٢ : العبادات كانت موضوعة للصحيح من أول الأمر ، ثم إن المتشرعة بكثرة استعمالهم في الأعم نقلت الألفاظ من الصحيح

الصفحه ٦٧ : الصحيحي والأعمي في المعاملات ، فيما هو المأخوذ ، فهل هو الصحة الشرعية ، أو الصحة العقلائية!. ذهب السيد

الصفحه ٧٤ : غير صحيح عقلائيا أو شرعا. فيجوز التمسك بالإطلاق ، لنفي ما يحتمل دخله ، سواء كان يحتمل دخله عقلائيا أو

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)