غير معقول ، لأن المشتق قد يكون فصلا كناطق ، فلو أخذ فيه مفهوم الشيء يلزم دخول العرض العام في الذاتي ، لأن مفهوم الشيء عرض عام ، والناطق فصل ذاتي ، فلو دخل الشيء في الناطق يلزم دخول العرض في الذاتي وتقوّم الذاتي بالعرض ، وهو أمر غير معقول.

وهذه الصيغة للبرهان ناقش فيها المحقق النائيني (١) (قده) مع تسليمه بالبرهان ، فقد اقترح تبديل هذه الصيغة قائلا ، بأنه من الأفضل أن يقال ، بأن دخول مفهوم الشيء في الناطق يلزم منه دخول الجنس في الفصل ، بناء على أن الشيء ليس مفهوما عرضيا ، وإنما هو جنس الأجناس ، وجنس عالي تقع تحته كل الأجناس العالية والمقولات الممكنة ، إذن فالفرق بين الصيغتين ، مبني على تحقيق هوية مفهوم الشيء ، فالميرزا يقول بأنه جنس الأجناس وليس عرضا عاما ، وعلى هذا ، هو يقترح الصيغة الثانية ، وهي أنه لو دخل مفهوم الشيء في ناطق ، يلزم دخول الجنس في الفصل ، وتقوّم الفصل بالجنس ، وهو مستحيل في نفسه ، بينما الصيغة الأولى هي أنه لو دخل مفهوم الشيء في ناطق ، يلزم دخول العرض العام في الفصل ، وتقوّم الفصل بالعرض ، وهو غير معقول. ومن هنا يقع الكلام ، تارة في تعديل الميرزا ، وأخرى في أصل الصيغة ، فالكلام يقع في محورين.

المحور الأول :

فأمّا تعديل الميرزا ، فهو مبني على أن الشيء هو الجنس العالي الذي تدخل تحته كل الأجناس العالية ، فدخول مفهوم الشيء في ناطق ، يلزم منه دخول الجنس في الفصل ، وتقوّم الفصل بالجنس ، وهو مستحيل في نفسه ، وقد اعترض على دعوى الميرزا ، بأن مفهوم الشيء لا يعقل أن يكون جنسا عاليا ، وإلّا للزم وجود جنس أعلى من المقولات العشرة ، الجوهر والمقولات التسع العرضية ، فإن هذه المقولات ، هي أجناس عالية ، وينطبق عليها مفهوم

__________________

(١) فوائد الأصول / الكاظمي : ج ١ ص ٥٦ ـ ٥٧.