أو النسبة الصدورية ، إذن لامتنع الحمل ، ولكن هذه النسبة ليست من هذا القبيل ، بل هي النسبة الاتحادية كما عبّر عنها العراقي (قده) بمعنى أن الاتحاد بين «العلم وزيد» تارة يعبّر عنه بمفهوم اسمي ، فيقال ، اتحاد ، وأخرى يعبّر عنه بمعنى حرفي ، فيطلق عليه اسم النسبة الاتحادية. عينا ، كما هو الحال في «ظرفية الرجل في الدار» فتارة يعبّر عنه بمفهوم اسمي ، فيقال ظرفيه ، وأخرى يعبّر عنه بمفهوم حرفي ، فيقال الرجل في الدار. فالاتحاد هنا بين «العلم وزيد» ، تارة يلحظ بنحو المفهوم الاسمي فيعبّر عنه بالاسم ، وأخرى يلحظ بنحو المعنى الحرفي فيعبّر عنه بهيئة «عالم» ، فهيئة «عالم» ، موضوعة للاتحاد بين «العلم وزيد» ، لكن الاتحاد الملحوظ ، بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي.

وهذا الجواب لا محصّل له ، لأن مجرد وجود دال في الكلام على الاتحاد ، بين المبدأ والذات ، بنحو المعنى الحرفي أو بنحو المعنى الاسمي ، لا يكفي لتصحيح حمل المبدأ على الذات ، فإن الحمل فرع وقوع الاتحاد حقيقة ووجودا بين المبدأ والذات ، لا فرع وجود دال على الاتحاد في الكلام ، فإن مجرد وجود الدال على الاتحاد لا يحقّق ملاك الحمل الذي هو الاتحاد. حقيقة ووجودا. مع فرض تغاير المبدأ والذات مفهوما وخارجا ، فكون مدلول هيئة المشتق عبارة عن النسبة الاتحادية لا يجدي ، إلّا في جعل الاتحاد مدلولا للكلام ، بينما ملاك صحة الحمل ، ليس هو ذلك ، بل هو الاتحاد حقيقة ، فإن كان الاتحاد بين المبدأ والذات موجودا حقيقة ، فالحمل صحيح ، سواء وجد دال على الاتحاد ولو بنحو المعنى الحرفي ، أو لم يوجد ، وإن كان الاتحاد غير ثابت وكان المحمول مغايرا للموضوع مفهوما ووجودا ، فالحمل غير صحيح ، سواء وجد دال على الاتحاد أو لو يوجد ، ففرض كون النسبة المأخوذة في مفاد هيئة «عالم» نسبة اتحادية ، لا يدفع المشكلة ، وهي مشكلة تصحيح الحمل ، بل تبقى واردة على هذا القول ، ولا يمكن دفعها بكلا الجوابين المذكورين.