البحث في بحوث في علم الأصول
٢٠٥/١٠٦ الصفحه ٧٧ : الثاني لا معنى للتمسك بهذا الإطلاق. وتوضيح نكتة المطلب
بحيث ينحل الإشكال الذي أورده السيد الأستاذ ، يكون
الصفحه ٧٨ : ، إذا لوحظ بالنسبة إلى مال واحد ، فهو لا يتعدد ، لأن الشيء الواحد
لا يقبل تمليكين بعوض في عرض واحد
الصفحه ٨٨ : ء
للأسباب أو للمسبّبات؟.
وقد انقدح ممّا
بيناه أنه لا تقابل بين السبب والمسبّب ، بل أن كلا منهما فرد لمفهوم
الصفحه ٩٣ :
وهذا الوجه أيضا
غير تام ، لأن الحاجة الاستعمالية بوجودها الفعلي ، وإن كانت متناهية حيث لا يعقل
أن
الصفحه ٩٩ : اعتباريا ، فحينئذ ، يوجد معنى واحد
، واستعمال واحد ، وهذا خارج عن محل الكلام ، كما لا بدّ من العلم أيضا
الصفحه ١٠٠ : معقول ، لأن النفس بقطع النظر عن حيثياتها لا
يصدر منها لحاظان في وقت واحد لبساطتها ، نعم يصدر منها لحاظان
الصفحه ١٠٢ : اللفظ ، فبين الوجودين عينيّة ، وعلى هذا فتعدد أحدهما يساوق تعدد
الآخر لا محالة ، ووحدة أحدهما كذلك تساوق
الصفحه ١٠٣ : في المرآة فهو
لا يرى المرآة بما هي هي ، وإنما يراها فانية وآلة للصورة ، وهو يرى الصورة
ويلحظها لحظا
الصفحه ١٠٥ :
المشتق
والتحقيق أنه لا
إشكال في صحة استعمال المشتق وإطلاقه على المتلبس حقيقة ، كما لا إشكال في
الصفحه ١١٦ :
المصادر وأسماء
المصادر والأفعال ، فإنها لا تحمل على الذات ، فلا يتعقل فيها النزاع ، بل يختص
الصفحه ١٢٠ :
النسبة المكانية ، لا بلحاظ المدلول الآخر وهو الذات الزمانية مع النسبة الزمانية
، فيبقى الإشكال في أسما
الصفحه ١٢٧ : ، مقدمة للبحث عمّا وضع اللفظ له ،
فعلى المتلبسي ، لا بد من تعقل جامع ، يجمع الأفراد المتلبسة ولا يقبل
الصفحه ١٢٩ : غير مأخوذ في التلبس ، فهذا الجامع لا يصلح للجامعية.
الوجه الثالث :
أن يقال ، بأن
المشتق مركب من
الصفحه ١٣٠ :
الذات مأخوذة في المشتق ، حيث أننا في مقام التركيب لا البساطة ، فزيد قائم ، يعني
«زيد» شيء صدر منه القيام
الصفحه ١٤٢ : لا يدرى هل هو الأول
أو الثاني إذن فالمدلول مشكوك البقاء.
وإجراء الاستصحاب
في هذه الأمور متعذر ، أما