كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) (٢٧) [الحديد : ٢٧] منقطع وهو خلاف الأصل ، وإذا ثبت أنه متصل ، اقتضى أنها بعد ابتداعهم إياها عقدا كتبت ابتغاء رضوان الله ـ عزوجل ـ ثم شرعوا فيها فعلا ، وحينئذ يكون ذمهم على ترك رعايتها ذما على ترك واجب شرعوا فيه ثم أهملوه ، لا على نفل شرعوا فيه كذلك.
الثانية : أن شرع من قبلنا شرع لنا ؛ لأن ما ذكره تقريع على ذلك ، فإن لم تثبت هذه المقدمة جاز أن يكون ذلك حكم شرعهم دون شرعنا ، فلا يلزمنا حكم شرعهم ، ولا التأسي بهم.
* * *