الصفحه ٥٥٤ :
اللهِ
فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ) (٧٨) [غافر
الصفحه ٥٤٧ : ءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (٦٩) [الزمر : ٦٩] إن قيل : ما يمنعها الآن أن تشرق به
الصفحه ٥٥٣ : بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنالِكَ
الْمُبْطِلُونَ
الصفحه ٤٥٤ : ، فالوقف على مرجح واجب ،
وهو قول القاضي أبي بكر.
والرابع
: الوقف لتردد
الحال بينهما ، وهو قول الشريف
الصفحه ٤٢١ : من آمن وكفر به من كفر.
(ما كانَ لِلَّهِ أَنْ
يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضى أَمْراً
الصفحه ٣٦١ : كثيرة ، ثم كان ينبههم على الحق بالإشارات
النظرية ، وقد تضمنت هذه القصة جدالا ومناظرة من الرسل لقومهم
الصفحه ٥٢ : ولا جزئيا ؛ بل كل قضية منه موافقة لباقي قضاياه
؛ لأن كلام الله ـ عزوجل ـ إن كان هو العبارات المسموعة
الصفحه ٥٨١ :
[الأحقاف : ١٧] إنكار منه للبعث ، وجوابه قولهما له : (وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ
حَقٌّ
الصفحه ٥٠١ : ) (٢) [السجدة : ٢] تضمنت أن الكتاب حق منزل ، ويحتج به على أنه غير مخلوق ،
وفيه ما سبق مرارا.
(أَمْ يَقُولُونَ
الصفحه ٦٨ : لغيره كالعالم.
المسألة
الثانية : (وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (١١٧
الصفحه ٢٦٧ : لَكاذِبُونَ) (١) [المنافقون : ١] فإنه لم يكذبهم في أن محمدا رسول الله ، إذ ذاك حق نص
عليه في سورة الفتح
الصفحه ٥١٥ : ، وهو موافق لقوله :
(وَقالَ الشَّيْطانُ
لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ
الصفحه ٢٦٨ : / ل] حصر الكتاب في الطائفتين ، على
تقدير أنهم يحصرونه فيهما ، والله ـ عزوجل ـ لا يقر إلا على حق ، وهذه
الصفحه ٣٩٠ : التفاوت فيها يظهر في الإدراك العقلي قوة
وضعفا.
قوله ـ عزوجل ـ : (وَقَضى رَبُّكَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
الصفحه ٣٩١ :
لأنه ـ عزوجل ـ : «قضى» أي : حكم ألا يعبد سواه ، وما قضاه لا مخالف
له ، فما عبد في الوجود إلا هو