الصفحه ١٨ : ، وحده ، وحكمه ، واختلاف الناس فيه ، وتردد الأدلة فيه ، والكشف
عن سره.
أما لفظه فهو
مصدر قدر يقدر ، بضم
الصفحه ١٩ :
طرفي الفعل الممكن بمرجح إلهي.
وأما
حكمه : فهو تحتم وقوع
مقتضاه من الرب [سبحانه] ، ووجوب الرضا
الصفحه ٢٢ : بلطيف الحكمة وعظيم القدرة
مجبورون غالطون ، وذلك اللبس عليهم من شؤم اعتراضهم ، ولو سلموا الأمر لرب الأمر
الصفحه ٢٤ :
مبحث العموم والخصوص
وأما العموم
والخصوص ، فالنظر في لفظ العموم ، وحده ، وأدواته وحكمه.
أما
الصفحه ٢٦ : ، وأدواته ، وحكمه :
أما
لفظه : فهو مصدر «خص
يخص خصوصا» وهو مقابل العموم.
وأما
حده : فالخصوص :
تعيين فرد
الصفحه ٢٩ :
تفصيل وخلاف مذكور في أصول الفقه ، نذكر منه إن شاء الله ـ عزوجل ـ ما نحتاج إليه في مواضعه.
وأما
حكم
الصفحه ٤٠ : والشهوات ، والحكمة تقتضي
تعويضهم عنها بمثلها أو خير منها من جنسها ، وعلى هذا كلام ربما ذكرناه بعد ، إن
شا
الصفحه ٥٢ : كان أو مرجوحا ؛ لأنهم قالوا : الظن خلاف العلم وهو
يتناول ذلك.
وفي الاصطلاح ،
وهو الحكم الراجح في أحد
الصفحه ٥٨ : الحكمين شئتم ، وقيل : هي للشك بالنسبة إلى من يجوز عليه ، وقيل غير
ذلك.
ونحوه
القول في : (أَوْ كَصَيِّبٍ
الصفحه ٦٣ : فضلّ وأضلّ ،
خصوصا من يكفر بالسحر ، ويقتل به ، فيكون / [١٧ ب / م] غلطه في إراقة دم ، أو حكم
بكفر وهو
الصفحه ٦٥ :
احتجوا
بوجوه :
أحدها
: أن [الحكم
المنسوخ] إما حسن فالنهي عنه قبيح ، [أو قبيح] فابتداء شرع أقبح
الصفحه ٦٦ : النجوى لا إلى بدل ، فانتقضت به دعوى هذا القائل.
ويجوز نسخ
الحكم إلى مثله وأخف منه وأثقل عند الأكثرين
الصفحه ٧٤ : «إنّما» : هل تقتضي الحصر ، وهو إثبات الحكم
لما بعدها ، ونفيه عما عداه ، أم لا؟.
فيه أقوال ؛
ثالثها أنها
الصفحه ٧٥ : التقليد ، وهو اعتقاد الحكم بناء على حس الظن
بمن أخذ عنه لا عن نظر وهو كذلك (١) ؛ لأنه استناد إلى جهالة
الصفحه ٨٧ : الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) [البقرة : ١٩٦] هو عام في كل مكي أو من في حكمه من مجاور ، أو من هو منها
على دون مسافة