الصفحه ٩٠ : .
(لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ) عام فيهم خص بمن لا تكليف عليه ، إذ لا حكم يتعلق به من
حيث هو غير مكلف ، وبمن لا
الصفحه ١٤٠ : : ٧٥] يستشهد بها على مفهوم الموافقة ، وهو ما يكون المفهوم
فيه أولى بالحكم من المنطوق ؛ لأن من يؤدي
الصفحه ١٤٨ : الْمُؤْمِنِينَ) (١٦٦) [آل عمران : ١٦٦] إشارة إلى تعليل هذا الفعل بهذه الحكمة ، ويحتج به
على أن أفعاله ـ عزوجل
الصفحه ١٥٦ : تركه ، ولو تركه لكان [ذلك قدحا في
الحكمة والعدل ، وأنه محال.
وقال
الجمهور : لو وجب عليه
شيء من ذلك
الصفحه ١٦٧ : أفعاله ـ عزوجل ـ وأحكامه معللة بالأمور الحكمية ، وقد اختلف في تعليل
أحكامه ـ عزوجل ـ على قولين : أحدهما
الصفحه ١٧٣ : المعتزلة حكمها في كل ذي كبيرة لم يتب عنها.
وأجاب
الجمهور بوجوه : أحدها أنها محمولة على القاتل مستحلا
الصفحه ١٧٦ : مُهِيناً) (١٠٢) [النساء : ١٠٢] فيه دليل على جواز فرض مسائل لم تقع بعد ، وإعداد
حكمها لوقت وقوعها ؛ لأن الله
الصفحه ١٧٧ : يفوض الله ـ عزوجل ـ إلى نبي حكم الأمة ؛ بأن يقول : احكم بينهم باجتهادك
، وما حكمت به فهو حق ، أو وأنت
الصفحه ١٧٩ : / ل].
(وَأَنْزَلَ اللهُ
عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ
فَضْلُ اللهِ
الصفحه ٢٤٢ : ـ بأنه قادر على أن ينزل ذلك لكنه يفوت حكمة التكليف ؛
إذ المراد منهم الإيمان الاختياري ، لا الاضطراري إذ
الصفحه ٢٤٤ : إبطال القياس ، وتقريره أن كل
حكم من أحكام الشرع الممكنة فهو شيء ، والكتاب لم يفرط فيه في شيء ، ينتج أن
الصفحه ٢٥٠ : والعادات
فيسقط لهذه الأعذار الإثم ، والحكم المختص بالله ـ عزوجل ـ دون الحكم المتعلق بحقوق الآدميين ، كدية
الصفحه ٢٥٧ : كان تخصيص العام نسخا للقدر المخصوص منه ، إذ هو رفع للحكم في المنصوص عليه.
ويحتمل أن يكون
نصا في
الصفحه ٢٩٣ : والثواب والعقاب ، فيثبت حكمها بدليل منفصل.
وتحقيق مذهب
المعتزلة في هذا أنهم لا يقولون : إن العقل حاكم
الصفحه ٢٩٥ : تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً) (٤٣) [فاطر : ٤٣] فمسخوا قردة ؛ لأنهم مسخوا حكم الله فأحالوه عن صورته