كالحركة والسكون ، والألوان والطعوم والأراييج والأكوان ، وهي الاجتماع
والافتراق وغير ذلك من الأعراض ، [وإثباتها شهادة بالحس.
[الثانية : أن
الأعراض] مغايرة للجواهر بدليل أن الجوهر الواحد يعاقب عليه الأضداد من الأعراض
كالحركة والسكون والسواد والبياض ، وذاته في الحالين واحدة فالجوهر الباقي غير
العرض الفاني.
الثالثة
: أن الأعراض لا
تنفك عن الجواهر ؛ إذ لو انفكت عنها لزم قيام العرض بذاته ، وأنه محال.
الرابعة
: أن الأعراض
حادثة ؛ لأنها تتعاقب على الجواهر وجودا وعدما مسبوقا بعضها ببعض ، والحدوث من
لوازم المسبوقية ، والملزوم موجود قطعا ، فاللازم كذلك.
الخامسة
: أن ما لا ينفك
عن الحادث أو لا ينفك عنه الحادث يجب أن يكون حادثا ، إذ لو كان قديما مع أنه لم
يفارق الحادث لزم تقدمه على الحادث ؛ وذلك يوجب انفكاكه عن الحادث فيما قبل وجود
الحادث ، وذلك يستلزم أنه انفك عن الحادث / [٧٩ ب / م] على تقدير أنه لم ينفك عنه
، وأنه محال ؛ ولأن زيدا وعمرا لو ولدا في ساعة واحدة ، ثم استمرا إلى تسعين سنة
من مولدهما استحال أن يكون أحدهما مائة دون الآخر.
وإذا ثبتت هذه
المقدمات ثبت حدوث الجواهر لعدم انفكاكها عن الأعراض الحادثة ، وينتظم البرهان
هكذا : الجوهر لا يفارق الحوادث وكل ما لا يفارق الحوادث حادث ، فالجوهر حادث.
والعالم إما جواهر
وإما أعراض ، وقد ثبت حدوثهما فالعالم المؤلف منهما بأسره حادث ، والحادث إما أن
يكون الموجد له هو ، وهو محال ، أو غيره فهو إما حادث ؛ فيلزم الدور ، أو التسلسل
، أو قديم ، وهو المطلوب ، كما سبق تقريره ، فهذه الطريقة العامة في إثبات حدوث
العالم ، وقدم الصانع ، وهي مستفادة من إبراهيم ـ عليهالسلام ـ في مقامه هذا النظري ، ولقد أوتي رشده من قبل ومتكلمو
الإسلام تلاميذه في هذه الطريقة ، وهي من أيسر الطرق وأحسنها ، والرشد الإبراهيمي
عليها ظاهر ، ونور برهانها ساطع باهر.
(وَحاجَّهُ قَوْمُهُ
قالَ أَتُحاجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدانِ وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ
إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا
تَتَذَكَّرُونَ) (٨٠) [الأنعام : ٨٠] اعلم أن المعتزلة لما كانوا ينكرون كون العلم صفة
زائدة على مفهوم الذات تأولوا نحو : (اللهُ لا إِلهَ
إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي
السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ