وكذلك الجمع بين المطلق والمقيد هو جمع عرفي متعارف ، ولا يعد تناقضاً بأي شكل من الاشكال.

فمثلاً لو أعلنت الحكومة عن موافقتها على حرية التصدير بشكل مطلق ، ثم قررت وضع استثناءات معينة بعد ذلك ، فإنّ وجود هذه الاستثناءات ليس دليلاً على التضاد ، وبالأخص إذا ما تجسد هذا العمل على شكل سُنّة وخطّة معينة بحيث يقال له : حكم عام ، ثم يقومون بتقييده وتخصيصه بعد ذلك ، علاوة على أنّه لا يوجد حكم بدون استثناء عادة.

إلى هنا نصل إلى نهاية البحث في الاعجاز القرآني والصور المختلفة للاعجاز.

* * *