الصفحه ٣٤٩ : الروايات هل تنطبق على
الأصول أيضا أم لا.
__________________
(١) أقول ان أدلة
التعادل والترجيح في
الصفحه ٣٥٣ : على التخيير في المقام كما مر لا
لعدم إمكانه فان أدلة التعادل والترجيح لا تشمل الأصول فتدبر.
الصفحه ٣٥٥ : .
هذا كله مضافا إلى
انه قده قائل بجريان الأصول الغير المحرزة مثل أصالة البراءة والإباحة في أطراف
العلم
الصفحه ٣٥٦ : في هذه المقامات والرجوع إلى الأصول الأخر الجارية في
لوازم المشتبهين إلّا ان ذلك انما يتمشى في الأمور
الصفحه ٣٨١ : الأمارات على الأصول لا إشكال فيها
عندنا وفرقها مع التخصيص هو ان الحاكم هو شارح اللفظ والتخصيص يكون في الحكم
الصفحه ٣٨٨ : وهنا يكون العلم بالخاص وجدانيا لا تعبديا فليس مثل ورود الأمارات على
الأصول العقلية التي موضوعها عدم
الصفحه ٣٩٢ : تخصيص سند العام في صورة
التعبد بالخاص.
وببيان آخر للكلام
أصول ثلاثة أصالة الصدور وأصالة الجهة وأصالة
الصفحه ٣٩٩ : هذه الصورة كما مر في المطلق
البدلي والعام الأصولي.
ومنها تقديم
الغاية على الشرط إذا دار الأمر بين
الصفحه ٤٠١ : ظرف رزق الولد كما حرر في الأصول في بحث تقسيمات الواجب فعلى هذا نسخ
الحكم بعد إبراز الإرادة صادق ولو لم
الصفحه ٤٠٤ : تقييد الإطلاق على تخصيص العام نظير ما تقدم من تقديم
تقييد الإطلاق الشمولي على تخصيص العام الأصولي.
ثم
الصفحه ٤١٢ :
النسبة إلى العام والخاصّ المطلق.
وحيث ان الأمثلة
المذكور في كتب الأصول لا ثمرة فقهية فيها ويكون المقام
الصفحه ٤٢١ : تخصيص العام الأصولي وتقديم اقرب المجازات كحمل الأمر
على الاستصحاب على غيره وغير ذلك مما ذكر في الضوابط
الصفحه ٤٣٠ : وان لا يخيره كما في التخيير بين الصلاة
والإزالة وهو تخيير أصولي.
لا يقال ان هذا لا
يتم في المتعارضين
الصفحه ٤٣٨ : والنّظر في المرجحات.
فان الفتوى بالتخيير الأصولي بمعنى
التخيير في كل خبرين متعادلين في مورد انطباق الكلي
الصفحه ٤٤٢ : أفقه أو كان متن أحدهما فصيحا أو أفصح دون الآخر.
ثم انه يجب التوجه
من باب المقدمة إلى ان الأصوليين لم