الصفحه ٢٢٢ : فرض أمارية اليد.
واما على فرض
كونها حجة شرعية ومن الأصول فأصالة صحة القبض والإقباض (١)
من متولي
الصفحه ٢٤١ : هو ان المشهور بين الأصوليين عدم الاعتبار لمفهوم الوصف إلّا ان
تكون قرينة على الاعتبار من جهة إحراز
الصفحه ٢٥٤ : تقريره مد ظله ولذا أجاب مد ظله بما أجاب.
ولا يخفى ان الإشكال يكون من جهة كون
القاعدة من الأصول وإلّا
الصفحه ٢٨٦ :
البحث بحث فقهي ذكروه في الأصول.
ثم ان صاحب
المدارك وكاشف اللثام (قدهما) قالا بان القاعدة لا تجري في
الصفحه ٢٩١ :
الأصول المحرزة
كالاستصحاب فكما ان استصحاب بقاء الوضوء يترتب عليه جميع الآثار كذلك ما ثبت
بالقاعدة
الصفحه ٣٠٨ : ساير الأركان وهذا لا يكون من جهة كون أصالة الصحة
أصلا لا أمارة ليقال مثبتات الأصول غير حجة ومثبتات
الصفحه ٣١٤ : سواء كانت أصلا أو أمارة وربما يقال بعدم الحجية
على فرض كونها أصلا لعدم حجية مثبتات الأصول واما على فرض
الصفحه ٣١٨ :
على الصدور عن غير البالغ ولا يثبت بأصالة عدم البلوغ عدم صدور العقد عن البالغ الأعلى
المثبت والأصول
الصفحه ٣٢٠ : مثبتها حسب اختلاف الموارد وعلى فرض
كونها أصلا فاما ان تكون من الأصول المحرزة واما لا تكون كذلك.
فعلى
الصفحه ٣٢٨ :
القرعة.
والحاصل ان نسبة
الأصول إلى القرعة نسبة الاستصحاب إلى البراءة فان موضوعها عدم البيان والاستصحاب
الصفحه ٣٣٠ : ووجه الحكومة نظر دليلها إلى أدلة الأصول.
الصفحه ٣٣٨ : على الرواية من جهة معارضة قاعدة الحلية مع الاستصحاب الّذي هو
مقدم على ساير الأصول
في تعارض
الصفحه ٣٣٩ : الشرع وكيف كان
فاصل التقديم مما لا شبهة فيه.
ولا يخفى عدم
الفرق بين كون الأصل المسببي من الأصول
الصفحه ٣٤٢ : كنا نورد
عليه وان لم يقبل بان هذا الكلام على فرض التسليم يكون في الأصول المحرزة وليس
البحث فيها فقط بل
الصفحه ٣٤٧ : قدمنا المسبب يكون تقديم الأصل السببي هو المختار.
هذا كله مضافا إلى
الإجماع على تقديمه.
في حكم الأصول