البحث في مجمع الأفكار ومطرح الأنظار
٤٧٩/١٦ الصفحه ٧٦ :
ولو لا ذلك يجب
عدم جريان الاستصحاب في مورد في الموارد إذا شك في الموضوع لتغيير بعض الخصوصيات
ومن
الصفحه ٩٤ :
لا يمكن ان يقال
عدم البقاء مسبب عن عدم الحدوث لعدم تأثير العدم في شيء لأنه ليس مؤثرا فالحق مع
الصفحه ١٥٢ :
وجود المانع وهكذا
في صورة الشك في مانعية الموجود مثل الشك في كون الخاتم مانعا عن وصول الماء إلى
الصفحه ١٩٣ :
عويصة في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري قده
ثم ان المشكل في
المقام ما ذكره الشيخ قده بقوله فان قلت
الصفحه ٢٣٣ :
لقطة مع كثرة
الجمعية فأسقط عليهالسلام حكم اليد وكون ما في الصندوق له يكون من باب القطع العادي
الصفحه ٢٨١ :
في وسطه كما
استفدنا من خصوص الرواية الواردة فيه واما مع تعدد القاعدتين فائضا يمكن ادعاء
التعميم
الصفحه ٣٤٣ : عدم نظر استصحاب المسبب إلى حكم السبب في المقام لمانع وهو كونه مثبتا
بالنسبة إلى نجاسة الماء والأصول
الصفحه ١٥٤ :
الموضوع لجريان
الأصل كما إذا لاقى شيء مع العباء النجس ولم يكن التوجه في ظرف الملاقاة إلى
رطوبته
الصفحه ١٩٦ :
في مناط الموضوع في الاستصحاب
ثم الجهة الثانية
من البحث هو ان الموضوع الّذي يجب ان يكون واحدا في
الصفحه ٢٦٩ :
للقيام كان كافيا
في الشك في السجود مع ان المشهور هو الاعتناء بالشك فيه إذا كان في حال النهوض قبل
الصفحه ٢٧٢ :
ثم ان شيخنا
العراقي قده ذكر الثمرة بين (١) القولين في المثال وهو الشك في الركوع والسجود بعد
الصفحه ٢٨٣ :
الموضوع الأول.
واما البحث في
الموضوع الثاني.
وهو البحث في
قاعدة الفراغ فأيضا فيه الجهات
الصفحه ٣١١ :
جهة عدم حجية
الأصل المثبت المعروف عندهم بل من جهة ان مجراها لا يكون إلّا في صورة الشك في
الصحة
الصفحه ٣٤٤ :
للاستصحاب لا يكون
في مقام الجعل وفي عنوان الشكين لأن موضوعية أحدهما لا تمنع عن موضوعية الآخر فكما
الصفحه ٣٦٦ : مترتبا في الوجود والامتثال على الآخر مثل وجوب القيام في
ركعات الصلاة مع عدم قدرة المكلف الا للقيام في