فان قلت نفهم تقديم الصفات على الشهرة وهكذا التقديم على الجهة فالصدور مقدم على الجهة من روايات العلاج قلت هذا لا يفيد ما نحن بصدده لأنا نريد إثبات ان الصدور في رتبة الجهة فلو كانت الجهة في رتبة متقدمة على الصدور لكان لهذا البحث يعنى بحث كون الجهة أيضا في رتبة الصدور أم لا في محله.

لا يقال ان الصدور في رواية إذا حصل التعبد به يكون معناه ان غيري المعارض غير صادر وهذا بخلاف الجهة فان التعبد بها لا ينفى صدور الغير بل ينفى جهته فإذا نفى هذا صدور الغير لا يبقى موضوع له حتى يلاحظ جهته لينفي جهة ما حصل التعبد بصدوره.

وبعبارة أخرى صدور هذا ينفي صدور غيره ولكن جهة غيره لا تنفي الا وصفا من أوصاف ما هو الصادر ولا ينفى موضوعه وهذا سر ترجيح الشيخ الأعظم قده الصدور على الجهة.

لأنا نقول ان التعبد بصدور هذا لا يكون معناه عدم صدور غيره بل صدور نفسه والتعبد بجهة غيره يقوى صدوره فيتعارضان في الصدور ولا بد من ملاحظة الأقوائية لتكاذبهما بالعلم الإجمالي بكذب أحدهما فلا يكون الصدور حاكما على الجهة.

فتحصل انه لا يتم كلام الشيخ الأعظم قده مع تتميم شيخنا العراقي قده لبيانه بل الحق مع المحقق الخراسانيّ قده في إرجاعه مرجح الجهة إلى الصدور ومن هنا ظهر ما في تقديم الوحيد البهبهاني الجهة على الصدور خلافا للشيخ مستدلا بعدم فائدة في صدور رواية لا جهة لها والجهة في مقام بيان الواقع والصدور يكون في مقام الظاهر والواقع مقدم على الظاهر.

وجه الظهور هو عدم الترتيب بين المرجحات لا من جهة الصدور ولا من جهة الجهة والدلالة بل إحراز كل الظهورات الثلاثة لازم للتعبد بالخبر والعمل على وفقه فلا بد من ملاحظة أقوائية المرجح في التقديم ومع التساوي لا بد من ملاحظة المرجحات الخارجية وإلّا فالتخيير.