الصفحه ٩٧ : ذلك استصحاب الجامع لا يكون له أثر الفرد ولو لم نقل بجعل المماثل والّذي
يسهل الخطب هو ان الموضوع في
الصفحه ١١٢ : الّذي هو الوجوب لو كان له أثر إلّا ان يكون الزمان في نظر
العرف حالا من حالات الموضوع ولم يكن الجلوس بعد
الصفحه ١١٤ : المؤثر لا حالة سابقة له وما له الحالة السابقة غير
مؤثر.
وفيه ان الإشكال
غير وارد لأن العدم الّذي انقلب
الصفحه ٨٤ : وهو كونه كليا
فاما ان يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد الّذي كان الكلي
متحققا في ضمنه
الصفحه ٣٤٤ : مر من ان جريان الأصل في
المسبب لا يوجب إعدام موضوع الأصل السببي وإخراجه عن شمول دليل الاستصحاب فالقول
الصفحه ١٢٣ : مترتب بلا إشكال
وهذا غير الموضوع الّذي يلازم شيئا بالملازمة العقلية.
فتحصل ان
الاستصحاب في الموضوع
الصفحه ٣٣٦ : يمكن ان يكون غاية للاستصحاب الّذي يشترط ان يكون غايته
اليقين ولو ببعض الجهات فان الأمارات حيث أنها علم
الصفحه ٢٢١ : بالنسبة
إليه أضف إلى ذلك انه لم يرد في لسان الدليل من الشرع عدم العلم بعدم اللياقة في موضوع
اليد ولو كان
الصفحه ٢٣٥ : كتاب القواعد الفقهية للعلامة البجنوردي قده ولا
يحضرني الآن.
الصفحه ٣٣٥ : الأثر على المشكوك ولا
ترجيح.
ثم ان له قده هنا
تفصيل وهو ان الموضوع في باب الأصول وهو الشك ان كان
الصفحه ١٢٢ : بل الفقيه لا زال يكون شأنه استصحاب الحكم الكلي على فرض وجود
الموضوع ولا شبهة في ان استصحاب الحكم على
الصفحه ١٧ : المرض.
ولا يمكن ان نفس
الحكم قيدا لموضوعه فضلا عما يكون متقدما على الموضوع برتبتين رتبة الحكم ورتبة
الصفحه ٢٧٣ : بالركوع فلا ثمرة بين القولين.
قلت ان القاعدة
تثبت أصل السجود لا عنوان الدخول في الغير الّذي هو من لوازم
الصفحه ٤٥٣ : بأدلة ثلاثة وتبعه غيره فيها.
الأول ان روايات
الترجيح تكون في خصوص الصفات بعنوان الأصدقية والأوثقية فمن
الصفحه ٣٢٤ : كما انه قد يتفق لبعض
الدواعي كالأمر الامتحاني.
واما إذا شك في
مطابقة الخبر للواقع فهو قده أيضا قائل